يعقد مجلس النواب صباح يوم غد الثلاثاء جلسة تشريعية بعد انقطاع عن الاجتماعات لنحو ثلاثة اسابيع متواصلة.

وأدرج على جدول اعمال جلسة يوم غد تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعون لعام 2021 والذي احيل الى المجلس في السادس من شهر تشرين ثاني الماضي، ومن المنتظراحالته الى اللجنة المالية بعد قراءته الاولى.

ووفقا للمادة (119 ) من الدستور فإن ديوان المحاسبة يقدم (‬إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك فـي بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك) و ( على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر ).

ويحتاج تقرير ديوان المحاسبة لتصويت ثلثي أعضاء المجلس وفقا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (84) من الدستور . 

ومن المنتظر ان يقر المجلس يوم غد الاتفاقيتين الدوليتين اللتان وقعهما الأردن مع كل من رومانيا وقبرص المتعلقتان بمعاهدتي تسليم المجرمين والأشخاص اللتان اقرتهما اللجنة القانونية في السابع من شهر كانون الاول الجاري.

ولا يملك المجلس الا قبول او رفض الاتفاقيتين ولا صلاحية له في إضافة او حذف اي من بنودهما، إلا أنه يضع توصياته للحكومة حولهما.

ويناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2022 الذ جاء وفقا لأسبابه الموجبة" لمعالجة الخلل في الممارسات العملية الناشئة عن تغيير البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية ليشمل اثر القرار القضائي المدعي وافراد عائلته واخوته واصوله وفروعه وابناءهم غير الممثلين بالدعوى".