بعد أن بدأت الجلسة متأخرة نصف ساعة عن موعدها الأصلي رفعها رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي بعد مرور ساعة فقط لفقدانها النصاب القانوني في تمام الساعة الخامسة والنصف من الأحد 16 كانون ثانيالجلسة التي استأنف النواب فيها جدول أعمالهم لمناقشة قانون البينات بالكاد حافظت على نصابها الذي فقدته في النهاية إذ لم يحضرها إلا 57 نائباً فقط ، وعلق النقاش بينهم على المادة الوحيدة التي تمت مناقشتها في الجلسة وهي المادة الثالثة من قانون البينات ولم يسعفهم النصاب للتصويت عليها.

وقد تركز النقاش على الفقرة أ من هذه المادة حول دستوريتها من عدمه وفشل اقتراح قدمه نواب لإحالتها للمجلس الأعلى لتفسير القوانين لإزالة هذه الشبهة منها ثم التصويت عليها.

وتتلخص هذه الفقرة بصلاحيات القناصل في الخارج في سؤال شاهد أردني خارج الأردن، واعتبره نواب تداخل بين السلطتين القضائية المسؤولة عن المحاكم والسلطة التنفيذية المسؤولة عن القناصل .

وانقسم النواب بين مؤيد لهذه الفقرة لما فيها من تسهيل على المواطنين والمساهمة في إسراع إجراءات التقاضي ، بينما اعتبرها الرافضون لها خروج على القانون إذ لا يجوز أن يتدخل أحد بصلاحيات القضاء لضمان نزاهته وعدالته حتى لو استدعى الأمر استدعاء شاهد من الخارج إلى الأردن، مدليين على أن هناك قضايا استمرت سنين في المحاكم الأردنية ولم يكن فيها شاهد خارج الوطن.

هذه وقدم النواب ناريمان الروسان وجمال الضمور وفخري اسكندر مخالفة على نفس الفقرة وطالبو بإضافة صلاحية للقنصل أن يستدعي شخص للشهادة سواء أردني أو غير أردني، ولم يتم الموافقة على طلبهم لأن صلاحيات القناصل لا تسري على غير الأردنيين.

هذا وقد تم رفع الجلسة إلى صباح الأربعاء ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ هذا الأسبوع من يوم الأربعاء 16 كانون ثاني حتى صباح الاثنين 24 كانون ثاني