- زايدة: حلول "ترقيعية" للخروج من الأزمة...

- الصمادي: غياب الحاكمية الرشيدة بإدارة "الدستور"..

- القاق: الأزمة المالية طالت "الدستور" وغيرها من الصحف..

قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية النائب جميل النمري إن إنقاذ صحيفتي الدستور والرأي، بحاجة لقرار سياسي من الحكومة لوضع خطة ترشيد في الصحيفتين.

وأكد النمري في حديث لـ"عمان نت" تعقيبا على قرار  "الدستور" بيع قطعة أراض لسداد حاجاتها المالية، أن الصحيفتين ستواجهان أزمة خانقة "عاجلا أم آجلا".

ودعا إدارتيهما الجديدتين إلى التحوط للمستقبل في ظل تراجع الصحافة الورقية، والتفكير في مواجهة هذه الأزمة عبر إنشاء مؤسسات رديفة ناجحة.

الإعلامية سوسن زايدة المتخصصة برصد القضايا الإعلامية، ترجع سبب أزمة "الدستور" إلى الديون المتراكمة عليها وارتفاع المصاريف الشهرية بسبب ما وصفته بـ"الترهل" الوظيفي بين الصحفيين والإداريين فيها.

وتعتبر زايدة أن الإجراءات التي تقوم بها الإدارة من بيع الأراضي، "حلولا ترقيعية"، مؤكدة على ضرورة النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء الأزمة المالية لـ"الدستور" وغيرها من الصحف الورقية.

ومن بين تلك الأسباب مشكلة تصنيف هذه المؤسسات التي تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي حصة فيها، إن كانت ضمن القطاع العام ام الخاص، وآلية تعيين المجالس الإدارية، وغياب الرقابة على جودة المضمون، إضافة إلى انعدام الخطط لمتابعة تلك الأزمات.

كما يرى رئيس مجلس إدارة "الدستور" تيسير الصمادي، أن أزمة الصحيفة تكمن في عدم تطبيق الحاكمية الرشيدة خلال الإدارات المتعاقبة، مشيرا إلى عدد من القضايا المنظورة لدى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد.

فيما نفى عضو مجلس إدارة "الدستور" السابق عبد القادر القاق أن تكون الإدرات السابقة سببا في التسيب في الصحيفة.

أسباب أزمة الصحيفة والديون الكثيرة التي لحقت بالدستور إلى تأثير الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالبلاد، إضافة إلى التلاعبات الأخيرة والمحسوبية التي أدت إلى تراجع أسهم "الدستور" وتلكؤ نشاطها.

وأضاف القاق أن الأزمة المالية لم تؤثر على "الدستور" فقط، وإنما طالت مختلف الصحف الورقية.

وكانت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر "الدستور" قررت في اجتماعها الأخير بيع قطع الأراضي والمباني المقامة عليها، المملوكة للجريدة، للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مقابل مبلغ 5 مليون دينار.