ناقش مجلس النقباء في إجتماع طارئ القرارات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء والتي تضمنت تحميل كاهل المواطن الأُردني أعباء مالية جديدة وزيادة أسعار مواد أساسية لا يستطيع العيش بدونها وفي مقدمتها المياه والبنزين تحت مبررات تغطية العجز الكبير في الموازنة.

وأكد بيان صادر عن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء د.أحمد العرموطي أن هذا العجز إنما هو ناتج "عن تفرد الحكومات المتعاقبة باتخاذ قرارات إقتصادية غير مدروسة بدءا ببيع الأصول المالية للدولة كالإتصالات والإسمنت والفوسفات والبوتاس والكهرباء بحيث فقدت الدولة مواردها من هذه الأصول وجاء إقرارها لقانون ضريبة الدخل المؤقت وقانون ضريبة المبيعات بعد حل مجلس النواب هذه القوانين التي رفضه مجلس النواب السابق مع إجماع شعبي على رفضها والتي تضمنت منح إعفاءات كبيرة للمؤسسات الرأسمالية كالبنوك وشركات التأمين وغيرها من القطاعات نتج عن ذلك إنخفاض موارد الدولة بنسبة 21.6% في الأربعة شهور الأولى ذهبت كهدية من الحكومة لزيادة أرباح هذه الشركات".

وتحاول الحكومة الآن، بحسب البيان، من خلال هذه الزيادات والضرائب والاسعار تعويض هذا التراجع من جيوب الفقراء وعلى حساب إحتياجاتهم الأساسية وكأن السياسة غير المعلنة للدولة هو زيادة الأغنياء غناً والفقراء فقراً تمشياً مع السياسات الإقتصادية للنظام العالمي الجديد الذي ثبت فشله وتراجعت غالبية دول العالم عن اتباع سياسته بعد الأزمة الإقتصادية الحادة التي يعيشها العالم اليوم .

وخلص البيان إلى "أن الحكومة في إجراءاتها هذه لا تلبي الطموحات الشعبية ولا تلتزم بالتوجيهات الملكية السامية التي طالبها بالإصلاح السياسي والاقتصادي والشفافية وفتح الحوار فجاءت جميع قرارات الحكومة انفرادية وأبعد ما يكون عن الشفافية حتى في مجال الإصلاح السياسي اتبعت نفس الأسلوب إذ انفردت في وضع قانون الإنتخاب وإن أول المؤشرات على الموقف الشعبي من هذا القانون هو هذا الضعف في الإقبال على التسجيل والذي يعتبر مؤشراً على عدم الرغبة بالمشاركة في هذه الإنتخابات" .

وأضاف أن "الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي متلازمان وللأسف فإن الحكومة لم توفق في تحقيق الإصلاح المنشود في كلا المجالين" .

ولذا "فإن النقابات المهنية تعلن رفضها لهذه القرارات وسوف تدعو لعقد ندوة لمناقشة السياسات الاقتصادية بمشاركة خبراء في الاقتصاد وستدعو الحكومة للمشاركة فيها والدفاع عن سياستها والاستماع للرأي الآخر في المجال الإقتصادي".