أكد الملتقى الوطني للنقابات المهنية  وأحزاب المعارضة الوطنية رفضه لقرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة ، واستغلال جَشِعٍ من "تجار الأزمات"، ما يوجب إلغاء القرار والأخذ بالبدائل الأخرى التي قدمت للحكومة من غير جهة لحل عجز الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين.

وطالب الملتقى في بيان له عقب اجتماع طارئ الأربعاء، بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، والسير في المشروع الإصلاحي الشامل الذي يحظى بتوافق التيارات والقوى السياسية المختلفة.

وأكد البيان على الحق الثابت للمواطنين في حرية التعبير و التجمع و الاحتجاج في إطار القانون و الذي كفله الدستور ، وضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل، إضافة إلى التأكيد على سلمية الحراك و الاحتجاج تحت شعار "إصلاح النظام"، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاص أمن الوطن واستقراره خط أحمر لا مساومة عليه.

وطالب الملتقى بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة ، واحترام حقوقهم الإنسانية بشكل كامل، ورفض إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة .

إلى ذلك، أدان الملتقى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اعتبر بأنه يتنافى مع أبسط الأخلاق الإنسانية، والشرعة الدولية، وهو يحظى بدعم أمريكي وغربي وصمت أنظمة عربية، موجها رسالة اعتزاز وإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل في غزة، وضرورة دعمه بشتى الوسائل فهو الأحق بذلك لإنه يقاتل دفاعاً عن هذه الأمة.

وطالب بسحب السفير الأردني من إسرائيل وطرد السفير الصهيوني من عمان، مدينا الاعتداء الذي تعرض له المستشفى العسكري الأردني في القطاع، داعيا إلى إطلاق حملة تبرعات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل وفد يمثل النقابات والأحزاب لزيارة غزه و التضامن مع أهلها.