أعربت النقابات المهنية عن استنكارها لاستمرار الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة في ظل غياب مجلس النواب، دون وجود حالة طوارئ لإصدارها، معتبرة ذلك خرقا من قبل الحكومة للدستور.

ورأى مجلس النقباء في بيان له، أن قانون جرائم أنظمة المعلومات يشكل تعديا على حرية التعبير، كما أكد أن إصدار مدونة الموظف العام يصب في اتجاه منع الحرية وتكميم الأفواه، محذرا من العودة إلى الأحكام العرفية، ومؤكدا أن القوى الحية ستقف ضد هذا التوجه، مؤمنة بالحياة الديمقراطية.

وتاليا نص البيان:

أقدمت الحكومة على خرق الدستور الأردني مجدداً من خلال إصدارها المزيد من القوانين المؤقتة على الرغم من أنه ليس هناك حالة طوارئ تستدعي إصدار مثل هذه القوانين حسب ما نصت عليه المادة (94) فقرة (1) من الدستور الأردني وهي الآن بصدد إصدار القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات بعد إصدارها لحوالي (25) قانوناً مؤقتاً، كما أصدرت مدونة الموظف العام الذي يحظر عليه الإضراب وتقديم العرائض الجماعية ، وكلها تصب في إتجاه منع الحرية وتكميم الافواه وسلب المواطنين حق حرية التعبير عن حقوقهم ومطالبهم .إن القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات من خلال مواده المختلفه يشكل تعدياً على حرية التعبير و الرأي و الحريات الشخصية ، كما يتضمن إجراءات تعسفية بحق المواطنين من قبل افراد الضابطه العدليه ودون رقابه ، كما لايوجد معايير او ضوابط لتوجيه التهم للمواطنين .

ان النقابات المهنية اذ تستنكر اصدار مثل هذه القوانين المؤقتة قبل فترة الانتخابات البرلمانية التي لم يتبقى عليها الا اشهراً قليلة وكأنها في سباق مع الزمن لفرض احكام عرفية على المواطنين ، تطالب الحكومة التوقف عن اصدار جميع القوانين المؤقتة ووقف كل الاجراءات التي اتخذتها بحق المواقع الالكترونية الاخبارية وعدم حجبها عن موظفي الحكومة .

ان النقابات المهنية وهي تستشعر خطورة هذه المواقف الحكومية لتحذر من العودة الى الاحكام العرفية بطرق مختلفة ، وتؤكد ان جماهير الاردن بكل قواها الحية ستقف ضد هذا التوجه وستبقى تقف مع جماهير شعبنا وحرياته وحقوقه وستبقى مؤمنة بالحياة الديمقراطية وأن الايادي المرتعشة والقلوب الخائفة لا تحمي الاوطان ولا تبني مستقبلاً للأجيال.

رئيس مجلس النقباء

نقيب الأطباء

د. احمد العرموطي11/8/2010