أدانت النقابات المهنية الأردنية قيام الحكومة بتسليم مواطن أردني للسلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى ما في ذلك مخالفة للدستور والقانون "الذي لا يسمح بتسليم مواطن أردني إلى دولة صديقة الا عبر اتفاقيات مصادق عليها من مجلس النواب و بعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن المسلم".

وطالبت النقابات، خلال رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء، "بالعمل على إعادة المواطن الأردني سامر البرق إلى موطنه سالماً واتخاذ جميع الإجرءات القانونية بحق من ارتكب هذه المخالفة الجسيمة".

　فيما نقلت صحيفة "الغد" عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د.نبيل الشريف قوله "إنه وتطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، فقد طلب من الشاب سامر البرق مغادرة المملكة إلى الأراضي الفلسطينية لتجديد تصريحه الصادر عن السلطات الإسرائيلية، وأوضح أن الهدف من ذلك "المحافظة" على حقوقه وهويته الفلسطينية، مضيفاً أنه "تم تسليمه إلى السلطات الفلسطينية وليس إلى الإسرائيلية".

وتاليا نص رسالة مجلس النقباء لرئيس الوزراء: 

دولة الأستاذ سمير الرفاعي الأكرم

رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

تهديكم النقابات المهنية الأردنية أطيب التحيات و التقدير ، و تود أن تضع بين يدي دولتكم الاستدعاء المقدم من زوجة المواطن الأردني سامر حلمي عبد اللطيف البرق ( يحمل رقم وطني 9741049016 ع ) و التي تشير فيه بأن سلطات الأمن الأردنية قد قامت بتسليم زوجها لسلطات الاحتلال الصهيوني يوم الأحد الماضي الموافق 11/7/2010 عبر جسر الملك حسين و ذلك بعد توقيفه لدى السلطات الأمنية منذ تاريخ 25/4/2010.

دولة الرئيس إن الدستور و القانون الأردنيين لا يسمح بتسليم مواطن أردني إلى دولة صديقة الا عبر اتفاقيات مصادق عليها من مجلس النواب و بعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن المسلم مبين فيه الأفعال الجرمية التي قام بها وخضوع هذا القرار إلى المحاكم المختصة بأعلى دراجتها فكيف يتم تسليم مواطن اردني الى دولة عدوة لا تتوانى عن إظهار عدائها و تهديدها لأمننا الوطني ــ و ليس موضوع إقامة مفاعل نووي لأغراض سلمية داخل المملكة بعيد عن موقف هذه الدولة العدائي تجاه الأردن و حسب التصريحات الرسمية لحكومتكم ــ بطريقة مخالفة للدستور و القانون و تنتقص من كرامة الوطن و المواطن .

دولة الرئيس هذه الحادثة تعتبر سابقة لا مثيل لها في تجاوز الدستور والقانون وعليه فإن النقابات المهنية الأردنية تطالب دولتكم بالعمل على إعادة المواطن الأردني سامر البرق إلى موطنه سالماً واتخاذ جميع الاجرءات القانونية بحق من ارتكب هذه المخالفة الجسيمة بحق مواطنينا ذلك حفاظاً على حقوق و كرامة المواطن الأردني التي كفلها الدستور الأردني و المعاهدات و المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

وتفضلوا دولتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي