نظرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء بقضية اول متهمة بتأييد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك "، حيث أوقفتها دائرة المخابرات العامة خلال شهر شباط الماضي.

واستمعت المحكمة إلى شهادة "شاهد النيابة" من الأجهزة الأمنية، وقررت تأجيل النظر بالقضية حتى استكمال باقي شهود النيابة بالقضية إلى جلسة لاحقة.

وحسب لائحة الاتهام فإن المتهمة كانت تروج للتنظيم بنشر صور وفيديوهات على صفحتها على الفيس بوك، ونشر إصدارات التنظيم وما يتعلق به من اخبار لأصدقائها على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية عام 2016 حيث أصبحت من مؤيدي التنظيم.

ونفت المتهمة "تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية "تنظيم داعش الإرهابي" وذلك في ردها على سؤال المحكمة فيما إذا كانت مذنبة أم غير مذنبة لتؤكد أنها "غير مذنبة".

وشددت المحكمة العقوبة مع مطلع عام 2017 على كل من يؤيد تنظيم داعش او جبهة النصرة إلى الوضع بالأشغال الشاقة 8 سنوات.