تصدر محكمة العدل العليا في العشرين من الشهر الجاري قرارها في الدعوى التي تقدم بها فريق من المحاميين للطعن في دستورية قانون البلديات الذي يعطي الحق لرئيس الوزراء تعين امين عمان .

واستندت دعوى الطعن التي تقدم بها الفريق القانوني برئاسة المحامي مخلد الدعجة بالاضافة الى 80 طعنا الى قانون البلديات يمنح رئيس الوزراء احقية تعيين امين عمان وكل من رئيس بلدية العقبة ولواء البتراء دون انتخابهم ، مؤكدا على احقية ابناء العاصمة في انتخاب امين عمان اسوة بباقي المحافظات التي يتم فيها انتخاب رئيس واعضاء البلديات من قبل ابناء المحافظة ، مستدل على ذلك بالمادة (6) من الدستور التي تقر بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات

واشار الدعجة الى ان الى ان قرار رئيس الوزراء بتعين امين عمان عقل بلتاجي يعد مخالفة دستورية وقانونية ، حيث كان امين عمان عضو في مجلس الاعيان عد تعينه ، بالاضافة بعيدا عن الطرق القانونية ودون الرجوع الشروط والمؤهلات التي تعطيه الافضلية عن الاخرين .

وينتظر الفريق القانوني اصحاب الدعوة قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون البلديات في حال قررت محكمة العدل العليا احالة القانون للنظر بصحتها الدستورية ، ليباشروا بدعوى الطعن في تعين امين عمان .

يذكر ان الفريق القانوني المكون من المحامين مخلد الدعجة ، محمد المجالي، وعلي البرايسة ، يمثلون حملة شعبية اطلقها ناشطون تحت مسمى " من حقنا ان ننتخب عمدتنا " ، اقامت عدة وقفات احتجاجية خلال الاشهر الماضية للمطابة بتعديل قانون البلديات