قال رئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم الثلاثاء إن 90% من الدعم العشوائي لا يصل لمستحقيه. مضيفاً أن الإيرادات تنمو ضمن مستوياتها الطبيعية بما يتناسب مع معدل النمو والتضخم، على حد تعبيره.

وأكّد النسور خلال جلسة مجلس النواب أن الحكومة مستعدة لبحث آلية تسعير للمشتقات النفطية "لا ترتبط بالأسعار" بهدف إزالة الشك والغموض في التسعيرة.

هذا وكان مصدر مطلع أكّد أمس الإثنين أن "المشتقات النفطية في الأردن.

وأضاف المصدر لـ عمّان نت عقب اجتماع ضم لجنة الطاقة النيابيّة وممثلين عن الحكومة ونقابة أصحاب المحروقات، الإثنين أن الحكومة طلبت من الأطراف الحاضرة مقترحات جديدة غير المعادلة المطبقة حالياً.

وحول أرباح شركة مصفاة البترول الأردنيّة، أشار النسور إلى أن البيانات المالية للمصفاة تظهر إنه "لم يتم تحقيق أرباح إضافية، لكن الحكومة تضمن أرباح ثابتة للمصفاة".

وقال النسور إن ما يسميه البعض "نهج الجباية" يأتي بهدف "الاستقرار المالي والمادي" والذي من دونه سيخسر المواطن قدرته الشرائية، وسندخل في معدلات تضخم خيالية، بالإضافة إلى خسارة القروض من الدول المانحة وسياسة المنح التي يحتاجها الاقتصاد الأردني، على حد تعبيره.

وأرجع النسور أسباب مديونية الأردن، إلى عجز الموازنة، فاتورة الكهرباء ، دعم الخبز، دعم المياه، مؤكداً أن عجز الموازنة توقف خلال السنوات الثلاث الماضية أي أن العجز جاء من الدعم، وفقاً له.

وبلغت نسبة صافي المديونية عام 2012 ،  16.6 مليار دينار، وأرتفعت في نهاية تشرين أول الحالي 22.6 مليار، أي بزيادة 6 مليار، يضاف لها فائدة تقدر بمليار في السنة. وفقاً للنسور.

ونفى النسور أن تكون حكومته فاقمت المديونية، مشيراً إلى أن المديونية ارتفعت بمقدار ارتفاع العجر المقدر سنويا في موازنتها.

وأعدت الحكومة، وفقاً للنسور، خطة لإدارة المديونية العامة، وتخفيض المديونية، اعتباراً من السنة القادمة من  82.6% إلى 82.3% ثم إلى 79%.

وحول القطاع السياحي بيّن النسور أن إيرادات القطاع انخفضت بعد حادثة حرق الشهيد الطيّار معاذ الكساسبة، بالإضافة إلى انخفاض حركة الطيران، وأصيبت حركة النقل والزراعة والتجارة والأسواق الحرة وغيرها من القطاعات بأضرار كبيرة، على حد تعبيره