فشلت مطالبة النائب عبد الله النسور خلال الجلسة الصباحية يوم الأربعاء برد قانون هيئة تنيظم النقل البري بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده، بعد تغير في توجهات النواب حول القانون؛ حيث كانت الأكثرية النيابية قد طالبت برد القانون في الجلسة الماضية من باب استحداثه لهيئة مستقلة جديدة تزيد من عبء الموازنة.

وتنص المادة  73 من النظام الداخلي أنه يحق للنواب التصويت على رفض القانون عند الانتهاء من مناقشة مواده وقبل التصويت على إقراره بمجمله، وهذا ما استفاد منه النسور عند إقرار جميع المواد وقبل التصويت على القانون بمجمله ليقترح التصويت على رفض القانون.

وقال النسور كلام وزير النقل علاء البطاينة في الجلسة الماضية لم يكن دقيقاً حول أن الهيئة الجديدة تدمج ثلاث هيئات في آن معاً "فلم نجد أي مؤسسة ملغية في القانون؛ فهل هذه الهيئات غير موجود أم منشأة بأنظمة؟".

ونفى وزير النقل ما قاله النسور معتبراً أن الأسباب الموجبة للقانون كانت واضحة في نصها على أن الحكومة تقدمت بالقانون لكي لا تستحدث هيئات جديدة في المستقبل "فتوسعت في هذه الهيئة لتقوم بثلاث مهام رئيسية تتتمثل في نقل البضائع على الطرق، ونقل الركاب والسكك الحديدية".

ورغم ما ذكره البطاينة حول اعتبار هيئة تنظيم النقل البري خلفاً قانونياً لهيئة تنظيم قطاع النقل العام بنفس الكادر الوظيفي والموجودات، إلا ان السجال حول القانون استمر ليرد النسور بأن ما ذكره وزير النقل يعني التوسع في الهيئة بذريعة تفادي إنشاء هيئات جديدة مستقبلاً.

ووافقت أغلبية المجلس على القانون بمجمله مع إجراء تعديلات طفيفة، لترفع الجلسة إلى مساء يوم الأحد القادم.