- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
النسور يسأل عن قانونية حل البلديات والنواب يرفض التدخل الخارجي في شؤون البحرين
رفض مجلس النواب في بيان له صدر يوم اﻷحد اي تدخل غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول الاخرى عامة ومملكة البحرين خاصة، وذلك لان اي تدخل سيزيد الامور تعقيدا،" بل سيحول دون الوصول الى التهدئة، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن مجلس النواب الاردني يتابع باهتمام وقلق بالغين مجريات الاحداث في مملكة البحرين الشقيقة. معبراً بالغ حرصه بان تسير الامور في مملكة البحرين نحو الهدوء والاستقرار، داعياً الشعب البحريني إلى الاخذ مصلحة بلدهم العليا في الاعتبار، واللجوء الى الحوار.
فيما اصدر مجلس النواب بيانا آخر حول الاحداث في اليمن قال فيه ان مجلس النواب يتابع بكل الاهتمام والقلق الاحداث التي تمر الجمهورية العربية اليمنية.ودعا الشعب اليمني للوصول الى حالة من التهدئة والوفاق ونبذ الخلافات والبعد عن الصدام والمواجهة.
من جانب آخر، وجه النائب عبد الله النسور سؤالاً للحكومة حول قانونية قرارها بحل المجالس البلدية، متسائلاً عن مدى قانونية قيام مجلس الوزراء بتعيين لجان مؤقتة بدلاً من الوزير، حيث ينص قانون البلديات الساري المفعول على حل المجالس البلدية قبل 3 أشهر من انتهاء دروتها على أن يعين الوزير المختص لجاناً مؤقتة ﻹدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات وليس مجلس الوزراء.
كما تساءل النسور فيما إذا قدم الوزير المختص أسباباً موجبة لحل المجالس البلدية قبل انتهاء مدتها كما ينص القانون. مطالباً تزويده كتاب الوزير الذي قدم فيه اﻷسباب الموجبة.











































