اكد مديرعام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان نسبة اشتراك المراة في الضمان الاجتماعي تصل الى 25% ، وقال انها " مشاركة متدنية مقارنة بمشاركة الرجل .

وعزا النسور ذلك الى تدني مشاركة المراة في سوق العمل الامر تحديدا في القطاع الخاص اذ لا تتجاوز مشاركتها 14% ، الامر الذي استدعى استحداث تامينات جديدة لصالح المراة اهمها تامين الامومة وتامين التعطل عن العمل وستطبيق خلال منتصف العام المقبل ،كما يقول .

وقال النسور خلال جلسة حوارية عقدتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صباح اليوم للهيئات النسائية حول المزايا والحقوق التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي الجديد للمراة ، ان تامين الامومة سيضمن زيادة مشاركة المراة في العمل .

وبين النسور ان مشروع توسعة الضمان الاجتماعي الذي قامت به المؤسسة لتعزيز الحماية الاجتماعية سيساهم برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمراة من خلال " شموله العاملين في المنشات الصغرى التي تشغل اقل من خمسة اشخاص، اضافة الى شمول ربات المنازل في الضمان الاختياري والذي وصل عددهن الى 3000 سيدة ، ومنذ نفاذ القانون الجديد المؤقت في الاول من ايار الماضي ".

فيما تضمنت الجلسة الحوارية عدة اوراق عمل تناولت الورقة الاولى منها " المزايا الخاصة بالمراة في قانون الضمان الاجتماعي " وقدمتها مساعد المدير العام للتامينات ناديا الروابدة حيث اوضحت بان قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين المومن عليه الرجل والمؤمن عليها المراة في الحقوق والواجبات ومنح مزايا اضافة للمراة اهمها حق المراة الجمع بين اجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول اليها من راتب زوجها المتوفى دون ان يكون لدخلها من العمل اي تاثير على استحقاقها لهذه الحصة .

واكدت الروابدة بان راتب المراة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي او حصلت الوفاة وهي مشتركة على راس عملها يورث كاملا كما راتب الرجل وبالتالي فان كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثها بمن فيها زوجه في حال عجزه وعدم عمله .

فيما تحدثت حنان الزعبي مديرة ادارة الموارد البشرية عن اهمية تامين الامومة في توفير الحماية للمراة العاملة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وخصوصا في القطاع الخاص ، واشارت الى ان الاشتراكات الشهرية لهذا التامين والتي حددت 75% من اجور كافة العاملين يتحملها صاحب العمل وحده .

هذا وتناولت الجلسة ايضا دراسة تحليلة متعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة ، وبينت الدارسة نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج او الطلاق او الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ ( 3.28% ) حيث ارتفع عددهن من 3567 في عام 2000 الى 4771 في عام 2009 ، وتتوقع مؤسسة الضمان الاجتماعي استفادت 87% من المؤمن عليهن من تامين الامومة .