رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن تأخير اتخاذ قرار رفع أسعار المشتقات النفطية خطأ يرقى إلى مستوى الجريمة.

وأوضح النسور خلال لقاء أجراه معه  مدير الإذاعة الأردنية محمد الطراونة الثلاثاء، أنه لم يكن هناك تسرع في اتخاذ القرار نظرا لخطورة الوضع الاقتصادي في المملكة، ما تطلب إجراءات وقرارات لا تحتمل التأخير.

وأضاف "يعلم الكل انه بإمكاني أن تجاهل ما يحدث واتمم مدة رئاسة الوزراء واترك رحلة العذاب للمواطنين والحكومات المستقبلية للتخبط وفقدان السيطرة على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة عملت في جو خاص وصعب ومتفجر وكان من الصعب على صاحب القرار ان يتخذ قرارات ويستطيع تسويقها.

وأكد أن قرارات حكومة الدكتور فايز الطراونة كانت صحيحة لكنها رجعت عنها وألغتها ليس لأنها خاطئة ولكن لأنها لم تضع خطة لكسب تأييد الرأي العام.

وأضاف بأن الشعب الأردني شعب طيب ومنصف وعادل وصادق ويحب الصادقين، وكان يجب مصارحته بالوضع القائم وأهمية القرارات والإجراءات لاحتواء هذه الظروف الاقتصادية.

وردا على سؤال عن معارضته خلال السنوات الماضية لسياسات الحكومة ثم دفاعه الآن عن هذه القرارات بقوة، قال: في كل مداخلاتي في مجلس النواب وفي كل خطابات الثقة وخطابات الموازنة وفي عشرات القوانين والقرارات السياسية مواقفي مسجلة بالصوت والصورة ولا يوجد اي تناقض على الإطلاق وأنا منسجم مع نفسي في كل المواقف لكن الآن دوري اختلف؛ فالنائب وظيفته أن يوجه وينتقد ورئيس الحكومة أن يقرر وينفذ، وهناك قوانين اتخذها مجلس النواب وأنا عارضتها لأن الأكثرية غلبتني وأنا كنت مع الأقلية وانهزمنا في الرأي وأصبح القرار أو القانون ملزما لي وتعلمون انه دستوريا لا يحق لي ان اختار من القوانين ما أريده واترك ما اريده وعلي تطبيق كل القوانين.

وحول إضراب المعلمين قال رئيس الوزراء: "أنا استقبلتهم في مجلس الوزراء وجلست معهم وهم أبنائي وأحبائي وقد دخلوا غاضبين وخرجوا راضين لأنهم فهموا المنطلقات لاتخاذ الحكومة هذه القرارات واحترموا هذه القرارات وخرجنا بوفاق وتحدثوا في قضايا فنية وإدارية ولبيت لهم كل ما طلبوا لأنه لا يوجد معجزات في طلباتهم ولم تكن شروطا ولا يوجد ولا يمكن ان اقبل شروط.

وأشار إلى إحصائيات تقول انه خلال الإضراب الذي قاموا به تجاوزت نسبة الدوام في عشر محافظات 90 الى 99%، وكانت محافظة واحدة بنسبة 78%.

وأضاف "لا أدعو الى التمرد على النقابات وأنا اعلم أهمية النقابات ومدى مساعدتها للحكومة ولكن لا نريد ان تكون النقابات ألعوبة او تصبح لأغراض سياسية لأنها للعمل المهني والمعيشي ولمكانة المهنة ولاحترامها".