دعا رئيس الوزراء عبد الله النسور النواب إلى دعم الحكومة في اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء، كي لا يتعرض برنامج التصحيح الاقتصادي لأي انتكاسة.

وأضاف النسور خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة النيابية المشتركة لدراسة ملف الطاقة "المالية والطاقة" اليوم الاثنين أن 85% من استهلاك الكهرباء لن يطاله رفع، وهو الاستهلاك المنزلي الذي يقدر بأقل من 600 كيلو واط/ ساعة.

واعتبر النسور أن العودة عن هذا القرار خطر على ما يتلقاه الأردن من مساعدات خارجية، مؤكداً أن ما يقال حول تشبث الحكومة برأيها ليس صحيحاً.

من جانبه قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة يوسف القرنة أن نسبة خسائر شركة الكهرباء الوطنية سيبلغ "صفر" في حال تم احتساب سعر برميل النفط على 50 دولار مع الاخذ بعين الاعتبار وصول 22 مليون متر مكعب من الغاز المصري للأردن، بالإضافة الى بدء العمل في ميناء الغاز المسال في العقبة.

وأضاف القرنة أنه لا مبرر من رفع أسعار الكهرباء بعد انخفاض النفط عالمياً، موضحاً أن الحكومة تنسى أنها تتكلف 33 مليون جراء رفع أسعار الكهرباء على مؤسساتها.

وقال القرنة أن المجلس تلقى العديد من الاتصالات من كافة القطاعات الاقتصادية الأردنية تشتكي من عدم التنافسية وتسريحات العمالة وعدم التصدير مما ينعكس سلباً على ميزان المدفوعات مما ينعكس على المواطن والأمن الاجتماعي وسينعكس بزيادة معدلات تضخم وزيادة الأسعار.

ووفقاً للقرنة فإن الاقتصاد الوطني سيتضرر جراء رفع أسعار الكهرباء وسيكون للقرار آثار كارثية على المواطن الأردني.

وفي شأن صندوق النقد الدولي، أكد القرنة أنه يجب شرح المتغيرات والمستجدات وانخفاض سعر النفط عالمياً الى النصف، داعياً رئيس الوزراء إلى شرح هذه المستجدات للصندوق وإقناعه بتجميد القرار.