قال رئيس الوزراء عبد الله النسور، خلال جلسة النواب الصباحية الأحد، إن المملكة العربية السعودية ترغب في أن توجّه استثماراتها إلى الأردن.

جاء ذلك خلال شرح النسور مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني للنواب، حيث أكد أن القانون يتعلق بالصناديق السيادية التي تملكها الدول.

وأضاف النسور أن الأردن تبحث في هذه المرحلة مع السعودية سبل الاستفادة من صناديقها السيادية، مشيراً إلى أن السعودية راغبة أن توجه استثماراتها إلى الأردن بدلا من أن تذهب إلى أقطار أخرى".

وأكد النسور أن "من يدرس مشروع القانون يجد إن المشاريع فيها إعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للأموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار".

هذا ولم يحدد رأسمال الصندوق، الأمر الذي عزاه النسور "للتطور عبر التجربة، حيث لا نريد أن نكبره أو نصغره بل نطوّره بمرور الأيام وحسن التعامل مع إخواننا في السعودية".

وبيّن النسور أن الحكومة قدمت مشروع القانون بعد عودة الملك من الرياض، على الرغم من أن الحكومة عملت عقب خطبة العرش على إعداده حيث ذكره الملك في خطبته.

وشدد  النسور على  أن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس كشركات مساهمة عامة وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها، حيث أن البنوك والمؤسسات والأفراد والشركات قادرة على أن تكون جزء من هذه الصناديق.