p style=text-align: justify;قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي معن النسور بأن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع، وتحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة على صعيد حماية الإنسان./p
p style=text-align: justify;ونبه النسور إلى أن التهرب التأميني يقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، إضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أناس من سوق العمل، بدون الحصول على رواتب تقاعدية، أو تعرضهم للعجز بدون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم وذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة./p
p style=text-align: justify;وأضاف النسور، خلال افتتاحه امس ورشة عمل نظمها المركز الإعلامي في الضمان الاجتماعي لأعضاء اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة، بأن التهرب التأميني يؤدي أيضاً الى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية، من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة على الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل من شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة، وينفّر الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون./p
p style=text-align: justify;وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي، أشار النسور إلى أن المؤسسة تجاوبت مع الحوارات التي أجرتها لجنة العلم النيابية عند مناقشة القانون، وقدمت كافة الإجابات والرأي الفني خلال النقاشات وتعديل بعض مواد القانون، انطلاقاً من حرصها بأن يصدر القانون توافقيا دائما يحقق المصلحة العامة، ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم ومصالح الناس من جهة، وديمومة النظام التأميني من جهه أخرى، وبما يساعد مؤسسة الضمان على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها./p
p style=text-align: justify;أما مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي فقال إن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة، من ناحية شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم. لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى ضمان اجتماعي شامل يتسم بالريادة في الخدمة والحماية والاستدامة، ويسهم في دفع عجلة التنمية في المملكة./p