أحال مجلس النواب في الجلسة الصباحية الثلاثاء، اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن والولايات المتحدة للجنته القانونية.

وكان نقاش الاتفاقية قد تأخر لأكثر من أسبوعين بسبب وصولها ناقصة من الحكومة، الأمر الذي أثار حفيظة وتخوف النواب من بنود الاتفاقية.

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء أجرى تحقيقا حول سبب عدم وصول الاتفاقية كاملة إلى المجلس، وحدد الموظف المقصر ووجهت له العقوبة المناسبة.

ورد النسور على حديث النواب خلال الجلسة حول تحفظات النواب على مساس الاتفاقية بالسيادة الأردنية بأن الاتفاقية تحتوي على نص يمنح البلدين الحق برفض طلب تقديم المساعدة إذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بأمن وسيادة المطلوب منه.

وشدد النسور على أن الحكومة لديها كل الحرص للمحافظة على هيبة الدولة وسيادتها وكرامتها.

في حين اعتبرت النائب رولى الحروب أن الاتفاقية فيها خروقات وثغرات لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهنالك أخطاء بالترجمة والتي تشوه المعنى بشكل كبير، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية تسمح بنقل أشخاص وهم في طور التحقيق معهم وتسمح بنقل أشخاص وهم في مرحلة المحاكمة.