أكد المحامي المختص في قضايا الجنايات صلاح جبر أن أي خلاف مالي أو نزاع يومي لا يمكن أن يكون مبرراً لارتكاب جريمة القتل أو الاعتداء الجسدي، موضحاً أن القانون الأردني يتعامل مع هذه الجرائم بحزم شديد لضمان الردع وتحقيق العدالة وحماية المجتمع.

وأوضح جبر خلال حديثه لبرنامج "طلّة صبح" عبر راديو البلد أن المشرّع يميز بين صور مختلفة للقتل بحسب نية الجاني وظروف الجريمة، فالقتل العمد الذي يرتكب عن سبق الإصرار والترتيب يترتب عليه عقوبة الإعدام، بينما القتل القصد الذي ينشأ عن مشاجرة أو خلاف لحظي تصل عقوبته إلى عشرين سنة سجن، أما الضرب المفضي إلى موت والذي يؤدي إلى وفاة الضحية دون نية مسبقة فالحد الأدنى لعقوبته هو سبع سنوات سجن، موضحاً أن هذا التدرج يهدف إلى مواءمة العقوبة مع خطورة الفعل والركن النفسي للجاني.

وأكد أن المحاكم تنظر إلى النتيجة الفعلية للحدث بغض النظر عن الدافع سواء كان خلافاً مالياً أو شخصياً أو نزاعاً على الإرث، مشيراً إلى أن تحديد سبق الإصرار أو القصد الخاص يتم دراسة ظروف الدعوى والملابسات والتهديدات السابقة وطبيعة التعامل بين الأطراف، وهذا ما يساعد القاضي على التمييز بين القتل العمد والقتل القصد والضرب المفضي إلى الموت.

وأوضح جبر أن القانون يضمن سرعة الإجراءات من خلال نصوص محكمة الجنايات الكبرى التي تلزم بعرض المتهم أمام المحكمة خلال أربعٍ وأربعين ساعة، وأن التحقيقات المتعلقة بالقتل تتطلب بعض الوقت بسبب الإجراءات الفنية مثل فحص الأدلة الجنائية وتحليل مسرح الجريمة، إلا أن الفصل في هذه القضايا يتم بسرعة نسبية مقارنة بمحاكم أخرى، وقد تنتهي بعض القضايا في غضون سنة واحدة من التحقيق والمحاكمة والتمييز.

واستعرض جبر حالات واقعية مثل وفاة الحلاق أحمد عوكل إثر مشاجرة وما أعقبها من متابعة قانونية، موضحاً أن الدافع المالي أو الشخصي لم يخفف من عقوبة الجريمة التي ارتكبت، مؤكداً أن التركيز ينصب على النتيجة والمساس بحياة الآخرين.

وحذر جبر العمال والعاملين في صالونات الحلاقة وورش الميكانيك والأماكن التي تشهد احتكاكاً يومياً مع الزبائن من التصرفات المتهورة التي قد تتحول إلى جرائم قتل، مشدداً على أهمية التهدئة وامتصاص الطرف الآخر وتجنب المواجهات الجسدية واللجوء إلى الحوار أو الانسحاب لتجنب العواقب القانونية الخطيرة، مؤكداً أن الوقاية والتصرف العقلاني جزء أساسي من حماية النفس والحفاظ على سلامة المجتمع.

وخلص الحديث إلى أن القانون الأردني يتعامل مع الجرائم الناجمة عن النزاعات المالية أو المشادات اليومية بكل حزم، وأن العدالة تتحقق عبر متابعة دقيقة للوقائع والملابسات وضمان سرعة الفصل في القضايا مع التركيز على حماية المجتمع وتوفير الردع لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين.