حذّر الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجّات، من تداعيات تدني إنتاج زيت الزيتون المحلي هذا الموسم، مؤكدًا أن الكميات المنتَجة لا تغطي سوى 30% من احتياجات السوق المحلي، ما ينذر بارتفاع كبير في الأسعار خلال الأسابيع القادمة.

وأشار حجّات فيحديث مع راديو البلد إلى أن سعر "التنكة" (16 كغم تقريبًا) من زيت الزيتون في سوريا وصل حاليًّا إلى ما يعادل 50 دولارًا أمريكيًّا، أي نحو 35 دينارًا أردنيًّا، وهو سعر يفوق بكثير متوسط أسعار السنوات الماضية، حيث كانت التنكة تُباع بحوالي 20 إلى 30 دينارًا.

وأوضح أن موسم الزيتون الحالي يُعد من أضعف المواسم على الإطلاق، إذ لا تتجاوز كميات المحصول في بعض المناطق، مثل بني كنانة المعروفة بإنتاجها الوفير من أجود أنواع الزيتون، 10% فقط مقارنة بالموسم الماضي. ولفت إلى أن هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، إذ ارتفعت أجور اليد العاملة في المعصرة من 10 قناني (أي ما يعادل 160 كغم تقريبًا) مقابل شوال زيت في الموسم الماضي، إلى 20 دينارًا هذا العام، ما ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي.

وفي ضوء هذه التحديات، دعا حجّات الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلك المحلي، مشدّدًا على أن "منع تصدير زيت الزيتون" يجب أن يكون القرار الأول في هذه المرحلة، لضمان توفر الكميات الكافية في السوق المحلي وتفادي ارتفاع جامح في الأسعار.

وأضاف أن التصدير السنوي لزيت الزيتون الأردني – الذي يستهدف عادةً دول الخليج وأوروبا وأمريكا – لا يزال محدودًا حتى الآن نظرًا لحداثة بدء موسم العصر، لكنه شدّد على ضرورة وضع قيود صارمة على أي عمليات تصدير مستقبلية في ظل هذا العجز الإنتاجي.

وفي حال استمرار الفجوة بين العرض والطلب، رأى حجّات أن الاستيراد المدروس قد يكون خيارًا ضروريًّا، شرط أن يتم بكميات محسوبة تُعيد التوازن السعري دون أن تؤدي إلى "إغراق" السوق، بما يضر بالمزارع الأردني ويُفقده حافز الإنتاج.

ورداً على سؤال حول احتمال تفشي الغش في زيت الزيتون مع ارتفاع الأسعار، نفى حجّات وجود أي مؤشرات على ذلك في الوقت الراهن، موضحًا أن معظم الكميات المعروضة حاليًّا هي من مخزون المواسم السابقة، وأن عمليات الرقابة لا تزال فعّالة. لكنه دعا المستهلكين إلى الحذر والتأكد من مصدر المنتج وتواريخ الإنتاج، خاصة مع تزايد الدعايات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلص حجّات إلى القول: "نحن في بداية الموسم، ونأمل أن تتحسن المؤشرات، لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا التفريط بحقوق المستهلك الأردني في الحصول على سلعة أساسية بسعر عادل".