قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب الثلاثاء مع اللجنة الادارية أن الديوان أوصى بتثبيت جميع عمال المياومة في المؤسسات الحكومية والبالغ عددهم 4300 ضمن مشروع الهيكلة التي تقوم به الحكومة.

ولم يكن الناصر واضحا فيما يتعلق بالموظفين على نظام المكافأة، ما أحدث جلبة كبيرة في المؤتمر وخصوصا من العاملين في مجلس النواب على هذا النظام، حيث خرج أحد العاملين وهدد "بقطع رؤوس أبنائه" إذا لم يتم تثبيته، وكذلك تحدث عدد كبير من العاملين في المجلس لحين استدعائهم جميعا من المدير الاداري ليغادروا المؤتمر

وأكد رئيس اللجنة الادارية مرزوق الدعجة إصرار مجلس النواب على تثبيت جميع عمال المياومة والعاملين على نظام المكافأة في جميع مؤسسات الدولة، معتبرا إياه مطلبا رئيسيا في مشروع الهيكلة

من جانبه، اعلن مدير التقاعد العسكري والمدني عمر العمري أمام الحضور ورئيس اللجنة الادارية مرزوق الدعجة أنه سيتم مساواة المتقاعدين المدنيين والعسكريين القدامى بالجدد مع إسقاط  راتب الاعتلال.

ونفى العمري جميع ما نشر في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع

أما وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة والذي أجاب على عدد من اسئلة الجمهور، فأكد أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل ما يطالب به المعلمون بعلاوة الـ100% على الراتب الاساسي الجديد، موضحا أن العلاوة التي ستقرها الحكومة تمثل 70% على الراتب الجديد وهي أعلى قيمة مما كان المعلمون يطالبون به من علاوة الـ100% على الراتب القديم

واستغرب الوزير خيبة اﻷمل لدى العديد من الحاضرين فيما يتعلق بنسب الزيادة التي ستطرأ على رواتبهم، مشيرا إلى أن جميع ما رصد في الموازنة للهيكلة بلغ 82,5 مليون دينار.

وأضاف الوزير أن مشروع إعادة الهيكلة مشروع إصلاحي بامتياز يهدف إلى توحيد سلم الرواتب والعدالة بين جميع موظفي الدولة ومعالجة الاختلالات الحاصلة.

وانتهى المؤتمر الصحفي بتأكيد المسؤولين على مراجعة العديد من التفاصيل التي تم طرحها من قبل الموظفين ، مشيرين إلى أن الاخطاء واردة في المشروع في ظل الاعداد الكبيرة من الموظفين والاختلالات التي كانت حاصلة.