قال النائب موسى الوحش، عضو اللجنة المالية النيابية، الأحد، إن الزيادة الحكومية في الرواتب غير كافية مقارنة مع المستوى المعيشي الحالي في الأردن.

وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تُنفذ مطلع عام 2020.

"طالبنا بزيادة لا تقل عن 50 دينارا على رواتب الموظفين"، وفق الوحش.

وفي حديثه عن مشروع موازنة 2020 قال الوحش: "لم نشارك في إعداد مشروع قانون الموازنة 2020 كأعضاء لجنة مالية والحكومة تتحمل مسؤولية الموازنة، ورئيس اللجنة المالية يمثل نفسه".

مدير عام دائرة الموازنة الأسبق، إبراهيم الدويري، قال إن الزيادة على الرواتب تحتاج لدراسة للحكم عليها إن كانت كافية أم لا.

وأشار الدويري إلى أنه في حال عدم كفاية مخصصات الزيادة (130 مليون دينار) التي أعلنت الحكومة عنها ستلجأ لزيادة العجز.

" الحكومة لن تستطيع الاقتراض في موازنة 2021 ضمن الظروف الحالية"، بحسب الدويري.

والحكومة رصدت في مشروع قانون الموازنة العامة، 130 مليون دينار، مخصصات لإعادة هيكلة الرواتب للعام المقبل.

"هذه الزيادة تحسن مستوى معيشة المواطن ولا تحفز النمو"، وفق الدويري.

وفي حديثه عن الموازنة قال الدويري إن الخوف أن يتجاوز الدين العام للسنة المقبلة 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، ارتفاع حجم الدين العام الأردني إلى 30.050 مليار دينار في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.