اقترح النائب خليل عطية في رسالة بعثها الى جلالة الملك عبدلله الثاني إجراء تعديل دستوري سريع يسمح للأردنيين بتنظيم الاستفتاء العام تحت ِإشراف وعين القضاء والمراقبين الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال عطية انه بعد القيام بهذا التعديل الدستوري ننتقل إلى ترك القضايا التي يتجادل فيها الجميع لخيارات الاستفتاء الشعبي, وابرزها أربع قضايا وملفات أساسية هي حكومة الأغلبية, وحل البرلمان, ومجلس أعيان منتخب, والنظام الإنتخابي على أن تتم عملية الإستفتاء بشفافية مطلقة ووفقا لآلية يتفق عليها.
واضاف انه لا يضير شرعية قيادتنا خيار الإستفتاء وسيقفز بالأردنيين جميعا إلى المستقبل بحزمة أمان تحاصر الأجندات وتؤسس لعقد إجتماعي تلقائي تصمت بعده كل الأصوات الخارجة عن الإجماع وتحسم فيه الأمور العالقة بحيث نتمكن من الانتقال فعلا لورشة عمل وطنية تبني دولة المؤسسات والقانون والمواطنة.
واعتبر عطية ان خيارات الانتخاب بعد ذلك لن تكون حكرا على قوة ما في الشارع, ومن سيخرج عن الإجماع الوطني سيلفظه الشعب.
واكد ان بعد الإستفتاء ينبغي أن يلتحق الجميع بحالة بناء جديدة وأن يتوقف الحراك الذي نحترم مبرراته وأسبابه, وان يختفي الجدل والتجاذب عن تجربتنا الوطنية, ويفترض أيضا أن يعاقب في إطار القانون من يعتدي على القانون سواء بالإساءة للوحدة الوطنية أوعبر العمل على وهن المشاعر الوطنية أوبقطع طريق أو حرق صورة أو إحراق مقر حزب, أو إطلاق هتافات تتجاوز الخطوط الحمراء, أو أي فعل فيه تجاوز خادش لكرامتنا أو جارح لمشاعرنا خصوصا عنما تتعلق هذه المشاعر بأسرتنا الهاشمية وقيادتنا وثوابتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية.
وشخص عطية في رسالته المشهد الوطني بانه تجاوز مستويات الأزمة متجها نحو }التأزم{ والانغلاق والانسداد في إنتخاب حلول أو ابتكار معالجات ولذلك أسباب من بينها بالتأكيد تقلب وتعدد الحكومات والتحديات التي فرضها ربيع العرب وحراك شارعنا الضاغط على جميع أطراف القرار ومؤسساته. وكذلك تراكم الإحباطات وتكاثر الشائعات وانفلات مستويات الإدارة البيروقراطية وضياع اللغة الجامعة بين  فئات المجتمع الأردني , الأمر الذي دفع نخبة طيبة من الأردنيين للخروج إلى الشارع في حراك مبارك له أسباب واضحة ولابد من التعاطي معه من حيث السبب والنتيجة ودعم مشروع الإصلاح.
ووصف عطية الاوضاع العامة بانها للأسف في حالة إنفصال عن الواقع ونفقد القدرة أكثر على التواصل مع محركات مشهدنا الداخلي ونقترب بالتوازي من حالة (كوما سياسية) ستبقينا إذا لم تحصل إستدراكات سريعة في مواجهة حالة الإنسداد.
وثمن عطية إعلان جلالة الملك بان الإنتخابات العامة والبلدية ستجرى العام الحالي, لكنه ابدى ملاحظة ان هذا الإلتزام العلني لم يتأسس فيما يبدو على إدراك مدروس وشمولي من قبل المؤسسات وصناع القرار والدوائر الإستشارية لمعطيات الواقع السياسي والمجتمعي.
وتساءل عطية عن موقف التيار الإسلامي وبقية الأحزاب السياسية حول المشاركة في الإنتخابات أم سيتمسكون بمنهجية المقاطعة كما حصل سابقا. بعدما تذرعت بعض القوى بحاجة الإصلاح للمزيد من التعديلات الدستورية.
وطالب عطية بحوار ينتهي بضمانات وتوافقات وطنية موثقة ومكتوبة تتضمن التزامات خطية معلنة مع الإسلاميين وغيرهم على مرحلة الانتخابات المقبلة حتى تنتهي مظاهر الانفلات.