أكد عضو كتلة حزب الأمة النيابية النائب باسم الروابدة أن مشروع قانون العفو العام الذي أعدته الكتلة وقدمه رئيسها النائب صالح العرموطي، ما يزال لدى رئاسة مجلس النواب ولم يُدرج حتى الآن على جدول أعمال المجلس، رغم تقديمه منذ الدورة العادية الماضية.

وقال الروابدة، خلال حديثه لبرنامج "صوتك مسموع" عبر راديو البلد، إن مشروع القانون "كان جاهزًا وسلمناه في نهاية الدورة الأولى وبداية الدورة الثانية، إلا أنه ما يزال، كما تفضلتم، في أدراج رئيس مجلس النواب"، مشيرًا إلى أن الكتلة طالبت الحكومة أيضًا بتقديم مشروع قانون للعفو العام..

وأوضح أن الدورة الاستثنائية الحالية لا تسمح دستوريًا بإدراج قوانين جديدة غير الواردة في الإرادة الملكية السامية، إلا إذا صدرت إرادة ملكية جديدة تضيف مشروع القانون إلى جدول أعمال الدورة.

وأضاف أن ذلك لا يمنع من متابعة المشروع خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كتلة حزب الأمة ناقشت في اجتماعها الأخير آلية متابعة جميع مشاريع القوانين التي تقدمت بها، ومن بينها مشروع قانون العفو العام، مع رئاسة مجلس النواب، تمهيدًا لإدراجها على جدول أعمال الدورة العادية المقبلة.

وأشار الروابدة إلى أن الكتلة قدمت نحو 15 مشروع قانون خلال الفترة الماضية، من بينها مشروع قانون العفو العام، مؤكداً أن النواب سيواصلون متابعة هذه المشاريع حتى يتم بحثها داخل المجلس.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول العفو العام في ظل ارتفاع معدلات الجريمة، شدد الروابدة على أن المطالبة لا تشمل مرتكبي الجرائم الخطيرة، وإنما تستند إلى القضايا التي انتهت بالصلح وإسقاط الحق الشخصي.

وقال: "إذا كان هناك إسقاط للحق الشخصي ومصالحة بين الأطراف، فلماذا لا يكون هناك عفو عام؟"، مضيفًا أن الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب الكلفة المالية المرتفعة لإيواء السجناء، يمثلان سببين إضافيين لإعادة فتح هذا الملف.

ولفت إلى أن العقوبات البديلة، رغم أهميتها، لم تحقق الأثر الكافي في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، معتبرًا أن إصدار عفو عام قد يسهم في معالجة هذه المشكلة.

كما دعا الروابدة إلى أن يشمل أي عفو عام بعض المخالفات والغرامات المالية التي بات المواطنون يعجزون عن سدادها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، قائلاً إن العديد من المواطنين يواجهون أعباء مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

واختتم النائب الروابدة حديثه بالتأكيد على استمرار كتلة حزب الأمة في دعم المطالبات بإقرار قانون عفو عام، ومتابعة المشروع مع رئاسة مجلس النواب خلال الدورة المقبلة، وصولًا إلى عرضه على المجلس ومناقشته.