هاجم النائب محمود الخرابشة في بداية الجلسة بعد تأجيل النقاش في قانون العقوبات الأردني الأحزاب السياسية الأردنية وبعض الإعلاميين وبعض الرموز السياسية، لما تعرض له المجلس من هجمة من قبل الأحزاب والاعلاميين على أثر قانون العقوبات.

وأوضح الخرابشة أن اللجنة القانونية لم تخفض العقوبة على الزنا وإنما أعادت العقوبة لما كانت عليه في محاكم الصلح.

وكان مجلس النواب في الجلسة التاسعة يوم الأحد قد أقر المادة 56 من القانون بتخفيض العقوبة على “الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى ثلاث سنوات لتصبح حسب التعديل الجديد” من ستة اشهر إلى سنتين, كما خفضت مدة الحبس للزاني او الزانية المتزوجين من سنتين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وخفضت اللجنة القانونية مدة الحبس على الزاني في فراش الزوجية من ثلاث سنوات إلى سنتين.

وطالب الخرابشة الحكومة بممارسة دورها المخصص لها بعدم السماح للإساءة لمجلس النواب مشيراً إلى أن هذا المجلس يتعرض لهجمة شرسة غير مسبوقة في تاريخ المجالس النيابية سوى المجلس الخامس عشر؛ حيث بين الخرابشة أن الهدف من وراء الهجوم على المجلس هو الإساءة له ولأشخاصه.

ويشار هنا إلى أن حزب جبهة العمل الإسلامي قد عقد مؤتمرا صحفيا أمس ناشد الملك بحل مجلس النواب الذي لا يمثل إرادة الشعب؛ مشيراً أن الحكومة الحالية قد حظيت من قبل هذا المجلس بثقة غير مسبوقة؛ وهو ما يؤكد على أن الحكومة الحالية هي من أدارت عملية انتخابه. ووصف منصور المجلس “بأنه مجلس جاء على مقاس الحكومة”.

كما وكان أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور طالب بحل مجلس النواب بالنظر لما قام به بتخفيض عقوبة الزنا في قانون العقوبات وهو ما يؤدي إلى زيادة الفساد الأخلاقي.