الارتفاع التاسع على التوالي لأسعار المستقات النفطية بنسب كبيرة تراوحت بين 6% إلى 9% فتح الباب من جديد أمام مختلف الفعاليات للمطالبة بتحديد آلية التسعير الحكومية أو تخفيض الأسعار أو اللجوء إلى "صندوق التحوط" وآخرها تخفيض الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية.

قبل منح مجلس النواب الثقة العالية للحكومة بواقع 111 نائباً، ظهرت في كلمات العديد من النواب مطالبات بتوضيح آلية التسعير الحومية للمشتقات النفطية والبعض طالب بتخفيض الأسعار، ولم يكن للحكومة في ردها على النواب إجابة على هذه المطالبات.

وبعد قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، ظهرت المطالبات النيابية مرة أخرى تحديداً داخل اللجنة المالية والاقتصادية التي تدرس في هذه الأثناء قانون الموازنة العامة لسنة 2011؛ فأكد عضو اللجنة النائب عبد الرحيم البقاعي أن على الحكومة تثبيت المبلغ والقيمة المتأتية من الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الموازنة، مقترحاً بأن يكون المبلغ 300 مليون دينار بحيث تختلف نسبة الضريبة زيادة أو نقصاناً بحسب الأسعار العالمية بما يحقق هذا الرقم.

الضريبة الخاصة على البنزين بنوعيه اوكتان 90 و95 والبالغة 18% و24% تحقق للحكومة عوائد أكبر كلما ارتفعت الأسعار عالمياًَ.

نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز أيد البقاعي قائلاً "من غير المعقول أن تحصل الحكومة على 18 دولار في حال وصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار و36 دولار في حال وصل السعر إلى 200 دولار"، مطالباً بإحياء صندوق التحوط الذي أعلن عنه في موازنة 2009 والذي يهدف إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية في حال ارتفاعها بشكل كبير عالمياً.

صندوق التحوط يمول من عوائد المحروقات والأرباح المتأتية منه، ويقدر رصيده بـ70 مليون دينار، حيث كانت الحكومة قد وعدت بالاستعانة بصندوق التحوط في حال ارتفاع أسعار المشتقات بشكل كبير.

ورغم إعلان الحكومة على لسان وزير المالية محمد أبو حمور الإبقاء على دعم اسطوانة الغاز، إلا أن البقاعي والفايز يؤكدان عكس ذلك، مشيرين إلى أن الحكومة ستقوم برفع الدعم عن اسطوانة الغاز نيسان المقبل.

فيرى البقاعي أن القارئ لمواد الموازنة يعرف أن الحكومة تنوي رفع الدعم عن الغاز وإيصاله إلى المستحقين مباشرة، كما أشار خطاب الموازنة بشكل غير مباشر.

ويطرح البعض الآخر أن الحكومة ستبقى تدعم اسطوانة الغاز، متسائلين عن خسارة الحكومة جراء دعمها للغاز، مقابل ما تحصله من الضريبة الخاصة على البنزين.

العام الجديد يحمل أيضاً تخوفات أخرى لمستقبل ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياتها على الشارع، وتحديداً بعد قرار إعادة العمل في برنامج الحكومة لهيكلة القطاع النفطي اعتمادا على إنهاء حصرية مصفاة البترول وتحرير سوق المشتقات النفطية تدريجيا، ما ينبأ بإنفلات السوق وارتفاع الأسعار بعيداً عن سيطرة الحكومة، بحسب البقاعي.

ويتضمن فتح السوق الترخيص لأربع شركات لتوزيع المشتقات من بينها مصفاة البترول لفترة انتقالية مدتها 3 الى 5 سنوات بعدها يتم تحرير السوق بالكامل .

كما يوجب قانون الطاقة الذي تناقشه لجنة الطاقة في مجلس النواب انشاء هيئة لتنظيم قطاع الطاقة ستشرف على تنظيم سوق المشتقات النفطية خلال فترة التحرير التدريجي.