شن النائب عبد الرحيم البقاعي – نائب سابق لامين عمان- هجوما على امانة عمان الكبرى و اتهمها بوجود ترهل اداري و تجاوزات مالية وادارية رفعت مديونية الامانة خلال خلال 3 سنوات من 7 مليون دينار عام 2009 الى 250 مليون دينار.

وقال البقاعي ان الامانة تقوم بالتعيين بناء على نظام العقود بدون رقيب او حسيب و طرح مثالا يتعلق بتعيين( جيري بوست) احد المستشارين الكنديين الذي قدم استشارات بما يزيد عن 6 مليون دينار ويملك شركة غير ربحية اسمها معهد عمان يتقاضى من خلالها راتب يبلغ 20 الف دينار شهريا و 90 دينار يوميا من قبل الامانة

و تساءل  البقاعي "من اين يتم سداد تلك الديون و رواتب تلك العقود؟ و  هل ستلجأ  الامانة الى فرض المزيد من الرسوم على المواطنين الذين ارهقتهم عقلية الجباية ام ستلجأ لبيع المزيد من الاراضي التي استملكتها للمصلحه العامة؟

:  جيري بوست هو

يشغل جيري منصب مدير عام المعهد بالإضافة إلى كونه صاحب فكرة تأسيسه ويضطلع حاليا ً بمسؤولية الإدارة الكاملة للمعهد إضافة إلى كونه جزءًا من فريق مخطط عمان 2025 منذ بدئه في عام 2006.

يحمل جيري شهادة في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة (Ryerson Polytechnic) في كندا، وهو مخطط محترف مسجَّل وعضو المعهد الكندي للمخططين ويمتلك أكثر من 30 عاما ً من الخبرة في مجال الإدارة الحضرية، فقد عمل في أكثر من 12 دولة مستشارا ً للحكومات والقطاع الخاص في حقول التخطيط والتنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضي بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية وضرائب العقارات وتمليك الأراضي والإدارة البيئية وإصلاح القطاع العام.

وفيما يلي جزء من كلمة البقاعي في مناقشات الثقة:

إن الترهل الاداري  الذي رفع مديونية أمانة عمان الكبرى،  خلال  الثلاث سنوات الماضية من 7 ملايين دينار في 2006 الى ما يقارب 250 مليون ديناراً 2009. بالاضافة الى طلب الامانة من الحكومة  كفالة قرض قيمته 170 مليون يورو نتحدث عن مديونية ولكن للاسف تقوم بتعيين بعقود وشراء خدمات و اقتراض في امانة عمان.

هل يعقل أن يكون أحد المستشارين الأجانب مستشاراً ويقوم بوضع وثائق ومرجعية التلزيم لشركة كندية و من ثم يصبح  ممثلا لهذه الشركة في امانة عمان التي قامت بتنفيذ تلك الدراسة بقيمة ستة ملايين ديناراً!

واوامر تغيرية بالاستشارات التي وضعها  بقيمة تجاوزت مليون دينار

ومن ثم يقوم هذا الكندي باستلام هذا التلزيم، ومن ثم نجد له شركة غير ربحية داخل امانة عمان يسمى معهد عمان ويصبح مديراً لها براتب يتجاوز 20 الف دينار شهريا  وتسعين ديناراً يومياً لنفقات الطعام والشراب  بالإضافة الى السكن الآمن المريح!

هنا اين الشفافية وترشيد الانفاق. هذا مثال جاء اوانه ومن الممكن أن تكون الأمانة أيضاً قد وضعت له مكاناً جديداً ضمن مشروع الهيكلة الذي رُفِع للحكومة للموافقة عليه لا قدّر الله !

فمن أين سوف يتم سداد تلك الديون وتسديد رواتب مثل تلك العقود واتسأل ومعي ابناء عمان ؟ هل ستلجأ الامانة لفرض رسوم جديدة على المواطنين الذين ارهتقتهم عقلية الجباية  أم ستلجأ الامانة الى المزيد من بيع اراضي العاصمة مخالفة لقانون الاستملاك والاملاك هي بالاصل املاك قامت باستملاكها للمنفعة العامة

مواضيع ذات صلة:

* الصورة لجيري بوست