أكدت النائب عبلة أبو علبة أن التحفظ في التصويت تعني إدانة نسبية لرئيس الحكومة، مؤكدة على أن المشروع الغي وليس قائماً ولم تتكلف خزينة الدولة فلساً واحداً بسببه.

حيث صوتت النائب أبوعلبة باتهام وزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس؛ فيما امتنعت عن توجيه الاتهام لرئيس الوزراء معروف البخيت في قضية الكازينو في جلسة النواب مساء يوم اﻷثنين.

جاء هذا في ردها على امتناعها عن التصويت ضد اتهام البخيت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" بعد توجيه انتقادات عديدة لها من مؤسسات المجتمع المدني.

واعتبرت أبو علبة أن انتقاء ملف الكازينو دون غيره، جاء بتوقيت تلاعبت في طرحه مراكز قوى سياسية عليا لأسباب لا علاقة لها بمقاومة الفساد مطلقاً.

وتالياً نص توضيحها:

توضيحات ضرورية حول ملفات الفساد

هناك ملفات كثيرة تتعلق بمشروعات اقتصادية فاسدة فعلاً وتضررت منها مئات العائلات الأردنية, وآلاف الفقراء من أبناء شعبنا؛ وقد طالبنا وتابعنا طرح هذه الملفات اولاً, لعلّ وعسى ان تعاد بعض الأموال المنهوبة للفقراء.

مع ذلك كان هناك إصرار غريب على طرح ملف اتفاقية الكازينو اولاً هذا على الرغم من ان اتفاقية الكازينو وقعت وألغيت في نفس العام الذي وقعت به ( 2007 ), وهذا يعني ان حكومة البخيت تتحمل هذه المسؤولية بالتأكيد في الحدود المطروحة في تقرير لجنة التحقيق لان الكازينو المزعوم لم ينشأ أصلاً, وهناك اتفاقيتان لكازينوهيْن موجودين, وأقرت الاتفاقيات بشأنهما في عهد حكومات سابقة ايضاً للبخيت, احدهما في المعبر الشمالي والثاني في العقبة!! وقد طالبت بضرورة ان تندرج هذه الاتفاقيات ايضاً على بند المحاسبة والملاحقة لأسباب تتعلق بالإبعاد اللا أخلاقية لمثل هكذا مشاريع, وإبعاد اقتصادية مدمرة أيضا للإنتاج الوطني...

الأخطر هي ملفات الفساد التي لم تفتح بعد وضررها فادح على الناس لأنها تتعلق بمشاريع أقيمت واستفاد منها نخبة من الجشعين الذين لا يتورعون عن ارتكاب جرائم اقتصادية بحق البلد وإنسانية بحق الشعب.

أني متأكدة ان كشف الحقائق دائماً أمام أبناء شعبنا, ستعطيهم فرصة أكثر للحكم الموضوعي والنظر الى المسائل من زوايا لا زال الناس يغفلون عنها.

ان انتقاء ملف الكازينو – الرديء والمدان اقتصادياً وأخلاقياً – تلاعبت بتوقيت طرحه مراكز قوى سياسية عليا, لأسباب لا علاقة لها بمقاومة الفساد مطلقاً.

وحاشا لله ان احسب على اي من هذه المراكز....للذين يتحدثون عن الامتيازات امتيازي الوحيد اني موجودة في ميدان سياسي تشريعي بالغ الأهمية, ومن خلاله أناضل من اجل تصويب القوانين الحامية للفساد والمفسدين حتى لا تأتي أجيال جديدة من الفاسدين, ومن اجل الحريات الديمقراطية للناس جميعاً...

التحفظ في التصويت تعني إدانة نسبية لرئيس الحكومة / لان المشروع الغي وليس قائماً ولم تتكلف خزينة الدولة فلساً واحداً بسببه كما هو واضح في تقرير لجنة التحقيق النيابية وعلى لسان رئيس الوزراء امام البرلمان.

سنبقى مناضلين من اجل الإصلاح وضد كل أشكال الفساد المالي والإداري والأخلاقي والسياسي والفكري ايضاً – ما حيينا –