أوضحت وزارة المياه والري في معرض توضيحها لما تردد في عدد من المواقع الاخبارية حول الشكوى التي تقدمت بها بلدية الرصيفة بحق وزارة المياه والري ووزارة الاشغال العامة والاسكان حول سيل الزرقاء فقد اكدت وزارة المياه والري ان قانون البلديات وتعديلاته رقم (41) لسنة 2015 بين ان مسؤولية البلديات كدائرة حكومية خدمية القيام بكافة الواجبات والمهام المناطة بها داخل حدود البلدية لتحسين واقع الخدمة المقدمة للمواطن .

 وبينت الوزارة انه يندرج تحت مسؤولية المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية الذي يعتبر المسؤول الاول في البلدية القيام بكل ما من شأنه تقديم الخدمة والمحافظة على مصالح المواطنين داخل نطاق البلدية .

 واضافت وزارة المياه والري ان المادة (5) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 تضمنت        ( تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود مناطق البلدية اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث الأخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم ) وكذلك ( اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين).

واشارت الوزارة في بيان لها ان القانون تضمن كذلك قيام البلدية بالعمل على منع تلوث الينابيع والاقنية والاحواض والابار اضافة الى مراقبة الاراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بأقامة الاسوار حولها واتخاذ كافة الاجراءات لحماية الطرق والشوارع .

 ونوهت الوزارة الى انها لن تتوانى او اي من طواقمها عن اعانة وتقديم كل الدعم والمساندة لكافة الجهات بما يضمن تحسين الخدمة للمواطن في كل موقع مؤكدة احترامها وتقديرها لكافة الجهات والمؤسسات والتزامها بقرارات المجلس القضائي والمحاكم والجهاز القضائي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لقطاع المياه في سبيل حماية مقدراته .