أكد وزير الإعلام محمد المومني أن الحكومة ليس لها أي نية أو توجه لكبت الحريات لكنها تسعى إلى ترسيخ المسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية، مبيناً إمكانية مناقشة هذا الموضوع لتحقيق المزيد من الاستقلالية.

وأضاف المومني خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في اليوم، مع ممثلي والإذاعات والفضائيات الأردنية لمناقشة قانون المرئي والمسموع، أن هيئة الإعلام ستعمل من خلال قانونين الأول هو المطبوعات والنشر والثاني هو المرئي والمسموع، مؤكداً أنه لا تضارب أو ضرر في أن تعمل الهيئة ضمن قانونين.

ورحب الوزير بفكرة أن تدار الهيئة من قبل مجلس إدارة يمثل جميع أطياف المجتمع الأردني.

من جانبه، أكد مدير شبكة الإعلام المجتمعي داود كتاب الذي طرح هذه الفكرة، أنها تأتي للحد مما وصفه بـ"التوغل للسلطة التنفيذية وعدم استقلالية هيئة المرئي والمسموع".

وأضاف كتاب بأن وجود مجلس يضع السياسات الإعلامية يمثل كافة أطياف المجتمع لا يزال غائبا، مشيراً أنه من الممكن خلق نظام معين يضم جميع القطاعات لتضع السياسات العامة كي لا يتم الشعور من قبل ملاك وسائل الإعلام أن الهيئة تابعة للحكومة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني أن الحكومة ملتزمة بالتفاعل بإيجابية مع كل القضايا المطروحة أمامها، موضحاً أن الهدف من القانون الجديد هو خدمة هذا القطاع وتأمين بيئة مريحة.

وقال رئيس هيئة الإعلام أمجد القاضي إنه تم الاتفاق مع لجنة التوجيه الوطني بأن يكون هذا القانون كبداية لاستيعاب المستحدثات الإضافية.