أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ان قرار خفض عدد مستشاري الرئاسة من 14 مستشاراً إلى أربعة مستشارين يؤكد استمرار الحكومة بإجراءات الإصلاحات الإدارية والاقتصادية وخفض النفقات.

وأوضح المومني خلال لقائه الأسبوعي في برنامج أخبار وحوار، الذي يبثه التلفزيون الأردني بالتزامن مع الإذاعة الأردنيّة وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصّة بهما، صباح اليوم الخميس، ان الاصلاحات الإدارية التي تنفذها الحكومة تأتي ضمن الإصلاح الشامل على الأصعدة كافة.

وأضاف انه لطالما كانت أعداد المستشارين محط أنظار الجميع، وخاصة أن عدداً منهم تم نقله من الوزارات المختلفة إلى رئاسة الوزراء بهدف إكمال مدة العقد أو التقاعد، مؤكداً أنّ أي موظف في القطاع العام يجب أن يكون مكلفاً بمهام ووصف وظيفي محدد.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد المومني ان الإجراءات الاصلاحية للاقتصاد الوطني تراعي عدم المساس بالطبقتين الفقيرة والوسطى، وتهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي وتحفيز النمو الاقتصادي، حيثُ ان نحو 70 بالمائة من السلع الغذائية لم تتأثر برفع الضريبة، ولكن الضريبة استهدفت السلع والخدمات غير الأساسيّة.

وبين المومني أن تلك الإجراءات الحكومية تتزامن مع خطة اعلامية وتوعوية وترويجية تنفذ بالشراكة مع مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية، وتهدف إلى شرح القرارات الحكومية المختلفة للمواطنين، حتى يتسنى له فهم تلك القرارات.

وتابع: أن الحكومة تتحمل العبء المالي لتثبيت الأسعار في المؤسستين المدنية والعسكرية، بهدف ضبط أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الغذائية، حيث تعتبر هذه الأسواق من أهمّ آليّات ضبط الأسعار.

وقال المومني أن الحكومة حريصة على عدم زيادة أسعار الأدوية ومدخلات انتاجها والجميد والبقوليات والدجاج والعديد من السلع الأخرى التي جرى الإعلان عنها، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار اللحوم الحمراء البلدية والمجمدة المستوردة في السوق المحلي بنسبة 40 بالمائة، جاء نتيجة للمرونة في عمليتي الاستيراد والتصدير.

وأوضح أن الحكومة قررت زيادة كميّات الطحين المدعوم ، وما تم فرض الضريبة عليه ليس إلا بعضا من أصناف الخبز مرتفع السعر أساساً وليست أنواع الخبز المستخدمة من قبل المواطنين والمدعومة.

وأعرب عن أسفه من تداول بعض المعلومات غير الدقيقة وتضليل الحقائق حول ارتفاع الأسعار لبعض السلع، داعياً إلى تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي مادة أخبارية فيما يتعلق بالإجراءات الحكومية.

ودعا المومني المواطنين للتوجه إلى المؤسستين المدنية والعسكرية في حال شعروا بأن أسعار التجار باتت مرتفعة، وعليهم التقدم بشكاوى مباشرة لوزارة الصناعة والتجارة من خلال الرقم 065661176.

على صعيد آخر، أشار المومني إلى أن الحكومة وافقت على رفع مدة جواز سفر وهوية الغزيين لخمسة أعوام بدلاً من عاميين، بهدف التسهيل عليهم في عمليات التنقل لغايات العمل والتعليم في الدول الأخرى.

وفيما يتعلق بتعديل مدة صلاحية جواز السفر للأردنيين من خمس سنوات إلى عشرة، أوضح المومني أن هذا الأمر تم نقاشه وهو يخضع للدراسة ويحتاج إلى تعديل قانوني يمر بالمراحل والقنوات التشريعة كافة، ووفق الأصول الدستوريّة.