رغم صدور بيان يحمل اسم مجلس النقباء في الأردن الذي يمثل النقابات المهنية (13 نقابة)، طالب المعلمين بالعودة إلى عملهم "حفاظا على مصلحة الطلبة" الا أن نقابات سارعت للتبرؤ من البيان واصدار بيانات مستقلة على غرار (نقابة الأطباء، المهندسين، الأطباء البيطريين).

وجاء البيان يوم الأحد بعد ساعات من قرار للمحكمة الإدارية، بتعليق إضراب المعلمين، الذين يطالبون بعلاوة 50 بالمئة على الراتب، وفق اتفاق قبل سنوات مع الحكومة، بعد شكوى تقدم بها مواطنان، وحمل البيان توقيع رئيس مجلس النقباء، نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني.

 وجاء في البيان"على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وإبعادهم عن أي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع إبقاء باب الحوار مفتوحا".

نقيب الصيادلة د.زيد الكيلاني، ورغم صدور بيانات مستقلة من نقابات مهنية أخرى، يؤكد " أن "بيان مجلس النقابة جاء بالتوافق الكامل مع النقابات الأخرى، لكنه اسيئ فهمه".

موضحا أن" في العادة عندما يصدر مجلس النقباء اي قرار هو بالتوافق، وما تم اصداره من زملائنا في نقابات اخرى لا يتعارض مع البيان، لم نقل في بياننا أننا ضد المعلمين، دعونا الطلاب والمعلمين لعودة الحياة الطبيعية للمدرس وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال تخلي مجلس النقباء عن المعلمين وحقوقهم، وهذا اللُبس الذي كان، فهل إذا دعا مجلس النقباء لتغليب المصلحة العامة والوطنية يعني أننا تخلينا عن المعلمين، قطعا لا".

يقول الكلاني "نحن مع المعلمين وسنبقى، لكن طالبنا بعودة الحياة في المدارسة الى طبيعتها والإبقاء على المطالبات، خصوصا أن مجلس النقباء يسير مع المعلمين للمطالبة بحقوقهم".

الا أن عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، محمد المحاميد، يؤكد أن "بيان مجلس النقباء لم يأتي بالتوافق"، قائلا لـ"عربي21"، "رفض نقيب المهندسين التوقيع على بيان مجلس النقباء، و أصدرنا بيانا مستقلا يمثل مجلس نقابة المهندسين بدعم مطالب المعلمين، على اعتبار أن من واجب الحكومة منح الحقوق لكافة شرائح المجتمع، وكنا من أولى النقابات التي دعمت مطالب المعلمين".

  ويتابع المحاميد "انتقدنا في بيانا لغة التهديد التي استخدمتها الحكومة، وقلنا يجب عليها اللجوء والتعامل بالحوار وعلى كونها صاحبة ولاية والمعلمون أصحاب حقوق،وحملنا الحكومة المسؤولية بسبب التسويف حتى أصبح الطالب رهنية لهذا الموضوع الذي تتحمل الحكومة مسؤوليتها".

 و أصدرت نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين بيانا شددت فيه "على شرعية المطالب التي تنادي بها نقابة المعلمين، ونعلن دعمنا الصريح لكافة الجهود المبذولة في سبيل تحقيقها".

 كما  استهجنت نقابة المهندسين في بيان لها الأحد " طريقة التعامل مع قضية المعلمين ويؤكد وقوفه خلف مطالبهم الشرعية والتي تؤطر مبدأ الحقوق الواجب اعطاؤها لكافة شرائح المجتمع الأردني بما فيهم المهندسين ونعلن رفضنا لكافة أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها ضاربة بعرض الحائط التفاف المجتمع الأردني بكافة شرائحه مع قضية المعلمين".

أما نقابة الأطباء، قالت في بيانها "دعمها المطلق والتأييد التام للمطالب الشرعية التي ينادي بها مجلس نقابة المعلمين والتي وعدوا بها بموجب قرار مجلس الوزراء عام ٢٠١٤،فلم تأتي مطالبهم حدثا طارئا تجترئ على قوت غيرهم وإنما تدرجوا في طلب تحقيق وعد الحكومة لهم عاما بعد عام حتى وصلت إلى الحد الذي لا يسكت عنه".

 بدوره دعا نقيب المهندسين، الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، الى عدم الإلتفاف الى التفاصيل حفاظا على وحدة الصف كون الوطن في هذه الظروف يحتاج الى اللحمة والمحافظة على هيبة كل مؤسسات الدولة، مشددا أن "مجلس النقباء لم يجتمع للتصويت على بيان مجلس النقباء، الذي جاء نتيجة عصف آراء مختلفة في اجتماع يوم السبت الماضي".

وقال الفلاحات لـ"عربي21"، "وجهت نظري التي طرحتها إصدار بيان متوازن يؤكد على حق المعلم بتحسين واقعه المعيشي والطالبة بزيادة العلاوة كما هو حالة القطاعات الأخرى، بالاضافة الى أن يتضمن البيان بضرورة  الدفع بحلول مقنعة ومرضية حتى لا نصل الى حالة التأزيم، والتأكيد على الحوار والتوافق والروح الإيجابية، للوصول الى توافقات تحفظ هيبة كرامة المعلم".

وأثار بيان مجلس النقباء ردود فعل غاضبة بعد أن لعبت النقابات المهنية دورا كبيرا في احتجاجات عام 2018 التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على خلفية مشروع قانون ضريبة الدخل ورفع الأسعار.