قالت شبكة "سي ان ان " الأمريكية إن اعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي بشأن المستوطنات اليهودية في القدس المحتلة والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي ويعد منضمن أحدث التحركات الأمريكية المتشددة المؤيدة لتل ابيب والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تأجيج التوترات بين إدارة دونالد ترمب والفلسطينيين وتوسيع الفجوة بين الإدارة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا كذلك .

وأضافت "سي أن أن" في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن تراجعا كبيراً حدث لسياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة ، ورفض الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978 والذي اعتبر أن المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي".

وبهذا الإعلان ، الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، أشار التقرير إلى أن بومبيو برر اعلان واشنطن حول أن تقييم الرئيس رونالد ريغان عام 1981 حول المستوطنات لم يكن "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية لبناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية غير قانوني بطبيعته".

وأستهجن التقرير ادعاء وزير الخارجية الأمريكي بإن الخلاصة التي عرضها "استندت إلى الحقائق والتاريخ والظروف الفريدة التي قدمتها إقامة المستوطنات المدنية في الضفة الغربية".

وفور اعلان بومبيو عن التغير في الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات توالت ردود الأفعال فقد ذكر التقرير أن دبلوماسيين اكدوا بان التصريح الامريكي جاء بناءاً على رغبة الرئيس دونالد ترمب في استمالة الناخبين الإنجيليين في الولايات المتحدة وهوما يعد أيضا تحديا للقانون الدولي.

وقال التقرير إنه "حتى عندما حاول بومبيو ، بشكل مظلل ، تقديم الخطوة باعتبارها استمرارًا لسياسات الرئيس السابق ، اعترفت وزارة الخارجية ضمنيًا بالضرر الذي قد يحدثه هذا التحول من خلال إصدار تحذير شامل للسفر و لجميع المنشآت الحكومة الأمريكية والمصالح الخاصة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس."

واستشهد التقرير في أن القانون الدولي ينص على أن سلطة الاحتلال لا يمكنها بناء المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة وذلك بموجب القانون الذي يعتبر الضفة الغربية أراض محتلة وهو ما ترفض الاعتراف به تل أبيب.

وقال التقرير إن بومبيو حاول خلا اعلانه موقف إدارة ترمب الإشارة إلى أن البيت الأبيض كان يردد ببساطة موقفًا سابقًا لريغان ، قائلاً: "هذه الإدارة تتفق مع الرئيس ريغان". لكن إدارة ترمب تسير بشكل كبير واوضح.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر اعتبر المستوطنات اليهودية أنها "غير شرعية" ، مفضلاً الإشارة إليها على أنها "عقبات أمام السلام" أو "غير شرعية" ، لكن لم يقم رئيس ، بما في ذلك ريغان ، بإبطال ما خلصت إليه وزارة الخارجية عام 1978.