بعد إلغائها في قانون المطبوعات والنشر ، تعود عقوبة الحبس للصحفيين في مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين المعدل التي أقرها مجلس النقابة مطلع الشهر الحالي ، موضوع يناقشه برنامج عين على الإعلام …..

المسودة التي أقرها المجلس والتي جاءت بعد المشاورات العديدة و النقاشات التي كانت في المؤتمر الوطني ، و جاء القانون وتعديلاته متوافقا مع مطالبات الجسم الصحفي وخصوصا فيما يتعلق بضم الصحفيين الممارسين للعمل الصحفي إلى عضوية النقابة ولم يكن القانون يسمح بضمهم ممن يعملون في المواقع الإخبارية والإذاعات والتلفزيون إضافة إلى طلاب كليات الإعلام ومراسلي الوسائل الإعلامية الأردنية في الخارج . لتتوسع مظلة النقابة مع وجود مسودة القانون الجديدة .

مجلس نقابة الصحفيين بدوره دعا الصحفيين لعقد جلسات نقاش حول مسودة القانون لدراستها والخروج بتوصيات، وطرح المسودة أمام الرأي العام وعبر موقعها الخاص.

و من المأخذ السلبي والحساس للعديد من الصحفيين على القانون ” تغليظه للعقوبات الواقعة على من يمارس العمل الصحفي في حين أنهم ليسوا أعضاء في النقابة. حيث تغيرت العقوبة من حبس يصل إلى شهر وغرامات تصل إلى 50 دينار لتصبح الحبس بثلاثة أشهر والغرامة أقلها 500 دينار وأعلاها 1000 دينار أو كلتا العقوبتين معا “.

حكمت المومني نائب نقيب الصحفيين قال لبرنامج عين على الإعلام : ” الهدف من التعديل هو أن يشمل القانون كافة العاملين في المؤسسات الإعلامية ، والعاملين في المواقع الصحفية الالكترونية الإخبارية فقط والصحفيين الأردنيين العاملين لمؤسسات إعلامية خارجية عدى أنه لا يمكنهم الانتخاب و الترشح للانتخابات في النقابة وسيتم تفعيل قانون النقابة وملاحقة كل من ينتحل المهنة وغير منتسب للنقابة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون” .

و فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المسجلة والغير مسجلة قال المومني : ” الأصل أن القانون يطبق على المؤسسات الإعلامية المعرفة بالقانون ، ولن نتعامل مع صحافة إلكترونية لم تصوّب أوضاعها وفق القانون ” .

ورفض المومني أن تحصل أي مؤسسة إعلامية غير مرخصة في الأردن وتخضع لقانون نقابة الصحفيين أن تحصل على عضوية النقابة مشيرا إلى المواقع الإلكترونية الراغبة بالتسجيل في بيروت وقال : ” تغليظ العقوبات جاء لتنظيم المهنة ، وفي كل يوم نسمع إدعاءات لأشخاص يقدمون أنفسهم بأنهم صحفيين وينتحلون المهنة لذا يجب تطبيق هذه العقوبات الجديدة “.

من ناحية أخرى طرحت مقدمة البرنامج  الإعلامية سوسن زايدة موضوع ” وجود عدد من الصحفيين الغير منسجمين مع قانون النقابة والأنظمة الداخلية لها ولا يستطيعون تأسيس نقابة جديدة لهم ، متساءلة عن توائم القانون الجديد معهم ؟ ” ورد المومني بقوله : ” في أي نقابة لا يوجد قانونين ، يجب الالتزام بقانون واحد لنقابة واحدة ” . مشيرا إلى وجود تمويل خارجي يضغط باتجاه ازدواجية العضوية وعدم إلزامية العضوية للصحفيين. محملا الدولة المسؤولية بالسماح لهذه الجهات بالعمل داخل الأردن وقيام هذه الجهات بتمويل عدد من مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ أجندات خارجية .

فيما تعرف النقابة الصحفي بمن يمتلك عضويتها فقط ، يرى الصحفي علاء فزاع رئيس تحرير كل الأردن الإخباري ” أن حصر العمل الصحفي للصحفيين أعضاء النقابة تحيدا يثير الاستغراب ويتعارض مع المفهوم الحديث وعلاقة المعلوماتية بالمواطن الصحفي و حرية نشر المعلومة وانتشار استخدام الإنترنت الذي ساد مؤخرا “.

ويقول فزاع :” جميع الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية لديهم الرغبة بالانتساب لنقابة الصحفيين ، لكن العقوبات المفروضة تعاقب على الممارسة وليس على الإدعاء وهذا يوجد خلل في البناء والتوازن الداخلي لجسم النقابة لتصبح أداه في يد الحكومة ، وبالتالي فإن الصحفيين سيخشون عقوبة النقابة أكثر من خشيتهم الضغط والعقوبات الحكومية ” .

” والخطير ليس العقوبة بالحبس بحسب فزاع وإنما اللجان التأديبية التي قد تفصل الصحفي وتقضي على مسيرته المهنية ، ولا يمكن السكوت على هذا والمواقع الإلكترونية تدرس وجود هيكل تنظيمي وجهة منظمة لها . و وجود القانون لا يلغي الحق بممارسة مهنة الصحافة وهذا القانون مثير للشبهة ويستهدف المواقع الإلكترونية بشكل أساسي “

وعن توجه عدد من المواقع الإلكترونية لتسجيل مواقعهم في بيروت كردة فعل على قانون أنظمة جرائم المعلومات الذي يقيد عملهم بحسب مدراء المواقع . يبين المحامي محمد قطيشات ” التسجيل أينما كان لا يكون

لدى جهة معينة وما يحدث هو حجز المساحة على الشبكة من الشركات المزودة المتواجدة في أمريكا أو بريطانيا، ولن يتغير شيء عن كونهم مسجلين في لبنان أو غير مسجلين فعلا ” .

ويتابع قطيشات ” حقيقة قانونية أن القضاء الأردني ليس له اختصاص بأي جريمة يمكن أن يقوم بها موقع الكتروني لا يرد في اسمه .jo ، أي لم يسجل في الأردن ، وبهذا تتجنب المواقع الإلكترونية تطبيق قانون أنظمة جرائم المعلومات عليها إذا ما سجلت في بيروت ” .

و يؤكد قطيشات وجود مواد خطيرة في القانون بصياغتها و توسعها ” ولكن من الصعب تطبيقه قضائيا على المواقع الإلكترونية الإخبارية قانونيا وفنيا ولا يمكن إثبات الجرائم المرتكبة عدى أن القانون لم يأت بجديد فيما يخص المواقع الالكترونية ” .