قال عضو مجلس نقابة المهندسين الأردنيين المهندس محمد المحاميد، إنه ورغم الخطوات التي اتخذتها نقابة المهندسين لدعم مطالب منتسبيها العاملين في القطاع العام، من اعتصام امام وزارة الاشغال واعلان الاضراب الجزئي في المؤسسات والوزارات المختلفة، إلا أن الحكومة لم تتواصل حتى اللحظة مع مجلس النقابة عبر أي وسيلة. وأكد المهندس المحاميد دستورية اضراب المهندسين العاملين في القطاع العام، رغم كل الضغوطات التي مورست على البعض منهم من قبل مسؤوليهم، مشددا على أن المهندسين هم أصحاب مطالب ولا يريدون أي زعزعة أو مواجهة مع أي طرف. ولفت إلى أن النقابة حاولت ولازالت تحاول بكل الطرق ايصال رسالة الى صاحب القرار تؤكد مشروعية المطالب، مبينا أن مجلس النقابة بإقراره الاضراب الجزئي أخذ بعين الاعتبار خدمة الناس والمحافظة على سلامتهم.

وثمن المهندس المحاميد دعم وتأييد اللجنة الادارية في مجلس لنواب لمطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، خلال اتصالها امس مع نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، مبينا أنه من المتوقع أن يلتقى مجلس النقابة مع مجلسي النواب والاعيان لشرح مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، بعد ان وجه المجلس كتبا لرئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب قبل ايام لذات الموضوع. وقال إنه لابد للحكومة أن تلتفت الى مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بالسرعة الممكنة، خاصة بعد ان اعلنت نقابة الاطباء الاردنية أمس رفضها للتوافقات التي جرت على العلاوة الفنية للأطباء، مبينا أن تلك الشريحتين على درجة عالية من الاهمية في القطاع العام.