قال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات فرحان أفرام إن المناطق الصناعية المؤهلة لم تعد تعمل تحت مظلة اتفاقية"الكويز" وتركز في عملها حاليا على اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.

ونقلت صحيفة "الغد" عن أفرام قوله إنه رغم سريان مفعول اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة ووجود المصانع الأردنية في منطقتها، إلا أن هذا لا يعني أن نستمر بالعمل بها"، مبينا أن المصانع أخذت بالتوجه إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا والتي لا تتطلب محتوى إسرائيليا يصل إلى 8 %.

ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا تزيد المحتوى الأردني في التصدير ولا يبقى الاعتماد على الإسرائيليين، موضحا أن القيمة الأردنية المضافة في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا أكبر منها في المناطق المؤهلة، حيث أن سيطرة المنتج الأردني على سلسلة الإنتاج فيها تكون أفضل.

إلى ذلك، أكد أفرام أن قرار تشكيل لجنة حكومية من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية لبحث الرجوع عن إعفاء مشتريات الشركات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة من الضريبة العامة على المبيعات والعودة إلى فرض ضريبة الصفر عليها، يساعد في تحقيق مصلحة الشركات الأردنية التي تصنع مدخلات إنتاج تدخل في صناعة الألبسة الجاهزة مثل الكرتون، أكياس التغليف، وعلاقات البلاستيك وغيرها، ما يسهم في رفع القيمة المضافة في صناعة الألبسة المحلية وتحقيق متطلبات التصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية

يذكر أن أهم ما نتج عن اتفاقية التعاون التجاري بين الأردن وإسرائيل كان إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن عام 1997، التي اشترط لإقامتها في حينه، أن تتضمن منتجاتها ما قيمته 11 % كمدخلات إنتاج إسرائيلية، تم فيما بعد تخفيضها لتصل إلى 8 %، وذلك من أجل ضمان دخولها إلى الأسواق الأميركية، ضمن "كوتا" معينة وبإعفاءات جمركية.

ولاقت إقامة المناطق الصناعية الأردنية بمشاركة إسرائيلية معارضة شعبية أردنية واسعة فيما قامت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية بحملات سياسية ضد هذه المناطق باعتبارها جزءا من عملية التطبيع مع إسرائيل.

وبهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية، وقع البلدين على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة في 24 تشرين الأول عام 2000 والتي أصبحت نافذة في 17 كانون الأول 2001.

وبلغ عدد المناطق المؤهلة 13 منطقة منتشرة في الأردن 3 منها حكومية و 10 خاصة، يتوزع فيها 55 مصنعا تحمل صفة التأهيل.