حددت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الحد الادنى لراتب الممرض والممرضة والقابلة القانونية عند التعيين في اي قطاع صحي بـ (870) دينارا.

وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة، يوم السبت، انه الى جانب هذا الراتب فان مجلس النقابة حدد الزيادة السنوية التي يجب ان يحصل عليها الممرض بنسب تتراوح مابين 6 بالمئة و10 بالمئة من الراتب، ونسب حوافز اجمالية تصل الى 25 بالمئة من اجمالي الحوافز التي تمنح للكوادر التمريضية، او 75 بالمئة من الاجور المهنية على الاجراءات التمريضية المستقلة، و25 بالمئة على الاجراءات المشتركة مع مهنيين في الفريق الطبي.

وأضاف حتاملة ان القرار جاء بعد دراسة معمقة قام بها مجلس النقابة لطبيعة ونوعية وحجم دور الممرض والاعمال التي يقوم بها في اطار الخدمة الصحية، بما في ذلك كلفة وظيفة الممرض والتي تستنزف مايقرب ال 4 بالمئة من الحد الادنى الذي تم اقراره.

وأشار الى انه روعي عند وضع الحد الادنى المخاطر الصحية والأعباء الاجتماعية والنفسية التي تنفرد بها مهنة التمريض من حيث المعاناة واوقات الدوام ومحورية المهنة في الخدمة الصحية.