تدارس أبناء عشيرة الملكاوي مساء أمس الخميس الاعتداء الذي تعرّض له الدكتور محمد الملكاوي في قسم الطوارئ بمستشفى اليرموك على يد النائب السابق يحيى عبيدات؛ وكيف أقدم النائب السابق على ضرب الدكتور الملكاوي وهو يُعالج مريض في حالة حرجة كان قد توقف قلبه ويحتاج إلى إنعاش فوري.

وقرروا السير بالإجراءات القانونية لمحاكمة النائب السابق أمام القضاء باعتبار السلطة القضائية رمز العدالة الوطنية، والسير بالإجراءات العشائرية لأخذ عطوة اعتراف من عشيرته، وتوجيه برقيات لمختلف الجهات المعنية لاستنكار الاعتداء على طبيب وهو ينقذ حياة مواطن.

واستهجنوا صمت نقابة الأطباء على هذا العمل الذي يُعتبر اعتداء على كرامة الأطباء؛ ورفضوا تصريحات نقيب الأطباء التي نُشرت يوم أمس في إحدى الصُحف المحلية (الرأي ص4) وأعلن فيها أنه تمت المُصالحة بين الطبيب والنائب السابق؛ وتساءلوا كيف تتازل النقابة في الدفاع عن أعضائها؟ وكيف يُعلن النقيب تنازله عن حق أبناء عشيرة الملكاوي؟

كما طالبوا وزارة الصحة وإدارة مُستشفى اليرموك أن لا تتنازل عن حقها القانوني في إقدام النائب السابق على ضرب أحد الموظفين الحكوميين وهو على رأس عمله، لأن هذا على اعتداء على هيبة الدولة الأردنية وقد كان يعالج مع طبيب آخر من مريضاً توقف قلبه؛ واضطرا الطبيبان إعطاءه الأولوية لأعادة الحياة إلى قلبه، وتأجيل معالجة إبنة النائب السابق العبيدات لأن حالتها ليست حرجة وليست مهددة بالموت.

وطالب بعض المُتحدثين بتشكيل وفد للقاء جلالة الملك للاحتجاج على هذا العمل الذي كان قد رفضه جلالة الملك قبل شهرين خلال خطابه الذي ألقاه أمام كبار ضباط القوات المُسلحة بمناسبة عيد الجلوس الملكي على العرش وذكرى الاستقلال وعيد الجيش. كما طالبوا بتنظيم مسيرة صامتة من ملكا إلى مستشفى اليرموك تعبيراً عن رفض ضرب الأطباء والطواقم الطبية والصحية في المستشفيات على أيدي أعداء الطب والإنسانية.

وأكدوا ثقتهم بعدالة القضاء الأردني، ورفضهم أي محاولة التفاف من قبل بعض المُتنفذين لحماية الطرف المُعتدي باعتباره نائب سابق على حساب الطبيب المجني عليه. كما اكدوا في كلماتهم على رابطة الأخوّة التي تربط أبناء عشيرتي العبيدات والملكاوي والتي تتوجها وشائج الأرحام والقُربي والمُصاهرة وأنهم ينتمون إلى الأسرة الأردنية الكبيرة.

وتقرر في ختام الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة محمد يوسف الملكاوي تضم ممثلين عن كافة أبناء عشائر الملكاوية لمتابعة هذه القضية بشقيها القانوني والعشائري.