قال رئيس الوزراء هاني الملقي ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني بعدم تحميل المواطنين اعباء معيشية جديدة وان من واجبها خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، مشددا على ان بعض الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية يروج لها احيانا بانها تمس المواطنين ومثال ذلك ازالة التشوهات التي تشوب ضريبة المبيعات.

تصريحات الملقي جاءت خلال تراسه ، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء للفريق الاقتصادي الحكومي  السبت.

ووجه رئيس الوزراء ،الوزراء الاعضاء في الفريق الإقتصادي لتقديم برنامج تفصيلي بالاجراءات الخاصة بتحفيز النمو الاقتصادي لهذا العام ليتم عرضه واقراره قبل نهاية هذا الشهر .

ولفت الملقي إلى أن الحكومة عملت ومن خلال برنامجها الاقتصادي والإصلاحات الإقتصادية على مجموعة من الإجراءات لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات وهي الآن عازمة على إتخاذ إجراءات الكفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي.

كما أكد بهذا الصدد أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز النشاط الاقتصادي،ولاسيما ما يتعلق باستثمارات القطاع الخاص بشكل يوفر مكونات النمو الأساسية وزيادة فرص العمل،مشيرا الى ان جزءا من هذه الإصلاحات ستتمثل بحزمة من الإجراءات الإقتصادية التحفيزية والجزء الآخر منها يتعلق بتحقيق إصلاح إداري عميق يكون قادرا على التعامل مع التحديات ويكفل في نفس الوقت زيادة الإنتاجية.

وشدد الملقي على ضرورة تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية بعيدا عن الروتين او تأخير إنجاز معاملات المواطنين او المستثمرين تحت أي مبرر كان وتحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية .

كما أكد التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال الفساد المالي والإداري وعلى جميع المستويات دون تردد او تهاون وتعزيز منظومة القيم في العمل العام منبها ان الفساد يعيق الإستثمار ومصالح المواطنين.