بيان صادر عن محامي الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات بخصوص الاعتقالات الاخيرة  

 عبر محامو  الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات عن استنكارهم و إدانتهم لعدد من الانتهاكات التي مورست خلال حملة الاعتقالات الاخيرة التي طالت عدد من المواطنين والنشطاء.

وذكر الملتقى في بيان صحفي عددا من هذه "الانتهاكات" منها:

1-      ضبط منشورات ( يدعى أنها لمعتقلين) دون الحصول على إذن النيابة العامة ؛ مما يشكل خرقا لحرمة الحياة الخاصة وانتهاكا لسرية الاتصالات وتعديا على الصلاحيات الممنوحة للقضاء

2-       عدد من عمليات إلقاء القبض جاءت مخالفة لأحكام القانون  ولم تتم بأمر قضائي،كما  جاءت مخالفة لمقتضيات المادة  99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  التي منحت الضابطة العدلية صلاحيات محددة لإلقاء القبض على الأشخاص دون إذن النيابة العامة؛ مع الاشارة الى ان اي من التهم المنسوبة للمعتقلين ليست من الجرائم التي يمكن للضابطة العدلية مباشرة الاعتقال دون اذن قضائي ،الأمر الذي يشكل خرقاً لمبدأ شرعية الإجراءات .

3-      استخدام القوة المفرطة عند إلقاء القبض – دون مبررات قانونية او أمنية- واعتقال عدد من النشطاء من منازلهم ليلا مما تسبب بترويع الآمنين والأطفال

4-      استخدام  التوقيف قبل المحاكمة واثنائها ولمدد طويلة دون مبرر قانوني وبشكل يخالف مقتضاياته بوصفه تدبير استثنائي لا يتم وفقا لأحكام المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من إجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة، ولا تتحقق اي من اسباب التوقيف المشار اليها في الجرائم المنسوبة للمعتقلين

5-       إيداع المعتقلين في سجون بعيدة عن أماكن سكناهم؛ مما صعب إجراءات تواصلهم بمحاميهم وذويهم

6-  تعرية أحد المعتقلين عند التفتيش وتصويره عاريا، مما يشكل انتهاكا لخصوصيته وتعد على حرمة جسده وكرامته ومن قبيل المعاملة غير الانسانية والمهينة

وقال الملتقى في بيان صحفي "اننا اذ نشير إلى ان هذه الممارسات تهدر حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وتصادر حرياتهم التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان التي التزم بها الأردن ، كما تتعدى على سلطة القانون وسيادته؛  داعين السلطات للتوقف عن سياسة الاعتقال،ات وهدر الحقوق ،والتعدي على الحريات، وندعو الجهات القضائية لفتح تحقيق فيها واحالة مرتكبي هذه الانتهاكات للقضاء، كما ندعو الاجهزة الامنية لمحاسبة منتسبيها ممن يثبت تجاوزه على القانون، واخلاله بحقوق المواطنين". 

مصدر مسؤول يصرح

هذا وكان ، مصدر مسؤول صرح في وقت سابق، بأنه قبل أيام جرى إلقاء القبض على عشرة أشخاص في عدد من المحافظات بناء على إجراءات قانونية محضة لا تتعلق بأي نشاط أو توجهات سياسية.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن إلقاء القبض عليهم جاء بناء على تلك الطلبات القضائية، المتعلقة بتهم منها "إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة النعرات"، وأنه جرى تحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى المرجعيات القضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون.

ونفى المصدر أن "يكون ذلك مرتبطا بأي شأن أو نشاط آخر بخلاف ذلك، مؤكدا أن الجميع تحت مظلة القانون، والقضاء النزيه هو صاحب الكلمة الفصل".