ناشدت نقابة المقاولين وزارة المالية بصرف مستحقات المقاولين الذين ينفذون مشاريع حكومية للوزارات والمؤسسات الرسمية، وطالبت النقابة بالإسراع بصرف هذه المستحقات المتأخرة منذ عام 2004، لما قد يصيب قطاع المقاولات من أضرار.وقال نائب نقيب المقاولين ضرار الصرايرة "انه رغم مرور ثلاثة اشهر من هذه السنة ورغم إقرار الموازنة العامة للدولة إلا ان المقاولين لم يتسلموا مستحقاتهم من الوزارات والمؤسسات صاحبة المشاريع عن الأعمال التي قاموا بتنفيذها"، ولم يتم صرف قيم الفواتير المقدمة من قبلهم إلى الجهات المعنية والتي تقدر قيمتها بملايين الدنانير,



وأضاف" أن مشكلة تأخير دفع قيم الفواتير مستمرة منذ النصف الثاني من العام الماضي, حيث قامت الحكومة بدفع حوالي ثلث المستحقات للمقاولين قبيل نهاية العام الماضي، عن الأعمال المنجزة في ذلك العام، فيما تم ترحيل باقي المستحقات الى موازنة العام الحالي، ورغم ذلك فان المستحقات ظلت تتراكم وأضيف إليها مستحقات الربع الأول من هذا العام, ولم يتم دفعها حتى الآن".



عمان نت اتصلت بالناطق الرسمي بأسم وزارة المالية فارس بطارسة للإطلاع على سبب تأخير الوزارة لصرف المستحقات المالية للمقاولين إلا ان الناطق الإعلامي لم يكن يملك أي فكرة عن القضية على حد قوله.



وحذر الصرايرة من وقوع كارثة في قطاع المقاولات وقال " إن عدم صرف المستحقات المالية يهدد المقاولين الذين ينفذون المشاريع الحكومية بالتوقف عن العمل او الانهيار، بسبب ما يتحمله هؤلاء من مصروفات وتكاليف عالية جداً،واضطرارهم للجوء للاستدانة من البنوك وتحمل الفوائد المرتفعة من اجل الاستمرار في تنفيذ العطاءات وشراء المواد والمعدات, وتغطية المصاريف الإدارية والرواتب والأجور."



هذا وبلغ عدد الوزارات التي طالبتها نقابة المقاولين بدفع المستحقات المالية أربع وزارات هي وزارة الصحة ووزارة التربية والشؤون القروية وزارة البيئة.