أعلنت نقابة المعلمين عن مواصلة إضرابها عن العمل، محملة الحكومة مسؤولية إفشال كافة التفاهمات وجهود الوساطة النيابية.

وأكدت النقابة خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، تمسكها بكافة مطالبها التي وصفتها بالحقوق المشروعة.

وأوضح نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة لـ"عمان نت" أن مطالبهم بمعظمها تشريعية، أما المطلب المالي فهو آخر المطالب.

وأكد حرص النقابة على بقاء كافة الأبواب مفتوحة للحوار.

وأصدرت النقابة بيانا عقب المؤتمر أكدت فيه أن "رفض الحكومة للتجاوب مع هذه المطالب المحقة وباعتراف رئيس الوزراء يدل وبما لا يدع مجالا للشك على العقلية الحكومية  العرفية والمماطلة والمسوفة في التعامل مع القضايا الوطنية بشكل عام  والقضايا التربوية والتعليمية بشكل خاص".

وأضاف البيان بأن النقابة تجاوبت مع ما طرحه رئيس اللجنة المالية النيابية بعدم القدرة على إدراج المتطلبات المالية في عام 2014  ثم سحب الأمر على عام 2015، الأمر الذي تقبلته النقابة تقديرا للمسؤولية وحرصا منا على الوضع المالي العام للدولة وموازنتها .

وأشارت النقابة إلى موافقتها على مبدأ الجدولة لعلاوة التعليم  وعلى مدى ثلاثة سنوات  ابتداء من عام 2016 وحتى عام  2018  ، ولو كانت النقابة معنية فقط بالجانب المادي لما قبلنا بجدولة العلاوة المستحقة وعلى ثلاث سنوات ، الأمر الذي يدلل وبصورة واضحة على المسؤولية الكاملة للحكومة في إفشال جهود الوساطة النيابية الكريمة وبجميع تفاصيلها.

ودعت أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس تجاوبا مع مواقفها.