أكد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن قانون الجرائم الالكترونية يطبق فقط على من يرتكب جريمة الكترونية.

وبين المعشر خلال لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي مع النقابات المهنية صباح الأربعاء أن القانون جاء حفاظا على حرية التعبير ولم يقصد منه الحد من الحرية، موضحا أن "آخر هّم الحكومة هو مراقبة المواقع الالكترونية عندما وضعت هذا القانون".

وأشار إلى انه لا يجوز استثناء احد من قانون متعلق بالجرائم، أما معاملة مواقع الإخبارية –بحسب المعشر- فإنها تتم من خلال القوانين الأخرى ضمن أعلى درجات الشفافية.