علمت عمان نت من مصادر مطلعة أن وزير التنمية السياسية السابق موسى المعايطة سيتولى رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" خلفا لفهد الفانك الذي أعلن استقالته خلال اجتماع الهيئة العامة للمؤسسة اليوم الخميس من منصبه اعتبارا من بداية الشهر القادم.

وكشفت مصادر" لعمان نت" أن موقعي رئاسة التحرير والمدير العام ومواقع أخرى ستشهد تغييرا في القريب.

وكان موظفو وعاملو صحيفة الرأي استبقوا اجتماع الهيئة العامة للمساهمين الذي عقد عند الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس باعتصام حاشد عند المدخل الجنوبي للمؤسسة، بهدف إسماع صوتهم للهيئة، وردد المعتصمون هتافات مطالبة بوقف الفساد والمحسوبية في المؤسسة داعين إلى إحداث تغير في هيكلة المؤسسة سواء على صعيد الإدارة أو التحرير.

وهتف المعتصمون” لا للفساد و المحسوبيه والشللية”، ” انقذوا الرأي”، ” التغير للإدارة والتحرير”.

وطالبوا المساهمين بالتدخل، مرددين “يامساهم وينك وينك الفساد عيني عينك”، ومطالين هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق ” انقذنا يا سميح بينو”، ودعو كذلك رئيس الوزراء معروف البخيت لحل قضيتهم، وقالو ” با بخيت يابو حطه انقذنا من هالورطه”.

كما رفعوا عبارات تهدد بالإضراب الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ما يقرب من أسبوع.

بدوره تنصل مجلس إدارة المؤسسة خلال اجتماع الهيئة من مطالب المعتصمين ، ودعاهم إلى التوجه الى الضمان الاجتماعي صاحب القرار في تنفيذ المطالب والتي تملك الحصة الأكبر من المؤسسة بنسبة 55%، حيث قال رئيس مجلس الإدارة فهد الفانك أن المؤسسة تقدر جهود العاملين فيها ولكنه وصف المطالب بالضخمة والتي قدر كلفتها بملايين الدنانير.

وقال نائب المدير العام عمر خير إن الصحيفة قد عملت على رفع سوية رواتب الموظفين، فضلا عن تأمين الموظفين بعد التقاعد.

وشهد اجتماع الهيئة انتقادات واسعة لتدني المستوى المهني للصحيفة حيث وصفها أحد المساهمين بأنها أصبحت جريدة "نعي" وأنها أصبحت ملتزمة ومتحفظة على تغطية الأخبار التي تتبنى فقط وجهة نظر الحكومة، متمنيا بأن يكون لرئيس التحرير مقالة له تكون بمثابة رؤساء التحرير بالخارج.

مما دفع الفانك بالرد على مداخلة المساهم بالقول إن سقف الجريدة بعهد الحكومة أفضل من سابقاتها، مدللا بأن الصحيفة كانت ترفض بالسابق نشر مقالات له ولزملائه لكن الوضع الآن قد اختلف بحسبه، وقال الفانك إن الصحيفة تدفع ما يقارب نصف مليون دينار بدل مقالات لكتاب يكتبون خارج كادر الرأي لأجل خلق حوافز لهم للإبداع وتقديم الأفضل.

وفور إعلان الفانك استقالته شهدت خمية الاعتصام احتفالا عارمة وسط هتافات تطالب بمزيد من الاستقالات في المؤسسة.

وشارك عدد من عمال المطابع في الاعتصام، وأكد المعتصمون على أنهم يد واحدة في مطالبهم، ورفعوا شعار ” عمال وصحفيين ايد وحدة مجتمعين”.

ويطالب المعتصمون بتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة الرواتب وتنحية قيادات الصحيفة لوقف الانهيار المهني التي تعيشه الصحيفة بحسبهم.

وكان وزير العمل وعد المعتصمين خلال زيارته إلى خيمة الاعتصام بالعمل على حل القضية، متعهدا بأن التغيير في الرأي سيكون تغيرا جوهريا وليس شكليا.

وينتظر المعتصمون حلا سريعا لمطالبهم قبل الانتقال إلى مرحلة الأضراب المفتوح الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ما يقرب من أسبوع.

إلى ذلك، وافقت الهيئة العامة للمساهمين على تقرير مجلس الادارة السنوي الخامس والعشرون عن السنة المنتهية في 31 من كانون الاول 2010.وركزت الخطة المستقبلية للمؤسسة لعام 2011 على بناء مبنى مجمع مطابع للراي، بالاضافة الى ماكنة الطباعة الصحفية،وجهاز mailing room وستبلغ كلفه هذه الاجراءات الجديدة حوالي 48 مليون دينار.

وأجلت الهيئة اجتماعها غير العادي إلى عشرة أيام لبحث توصية المجلس بالموافقة على زيادة راس مال المؤسسة من7.5 مليون دينار إلى10 ملايين دينار، وأقرت الهيئة جميع البيانات المالية للسنة الماضية مع تحفظ عدد من المساهمين احتجاجا على بعض البنود خصوصا مخصصات مجلس الإدارة، وأوصت بتوزيع60% كأرباح على المساهمين

.
وأشار الفانك إلى أن المؤسسة ستزيد رأس المال عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب من قبل المساهمين بمعدل سهم واحد لكل3 أسهم وتحديد سعر السهم المطروح للاكتتاب للمساهمين بسعر6 دنانير، مبينا أن القيمة الاسمية ستكون دينارا واحدا و5 دنانير علاوة إصدار، مؤكدا أن المؤسسة حافظت على حصتها الإعلانية في السوق المحلية.
 
 

 
وأوضح أن إيرادات المؤسسة من مبيعات وإعلانات قد تجاوز 22.9 مليون دينار، مشيرا إلى أن إيرادات المطبعة التجارية بلغت 2.9 مليون دينار، وأن الدخل الإجمالي للمؤسسة في العام الماضي بلغ نحو5.724 مليون دينار مقارنة بـنحو 5.053 مليون دينار للعام الذي سبقه، وطالب عدد من المساهمين بزيادة أجور كتاب المقالات.