- منصور: حل النواب لم يضف جديدا..

- الخيطان: توقيت الإرادة رسالة للإسلاميين بعدم الرهان على تعديل قانون الانتخاب

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب يأتي لتتويج عملية الإصلاح بالانتخابات النيابية، التي أعرب عن أمله بان تنتج ملسا تنبثق عنه حكومة برلمانية، وفقا لما أكده الملك عبد الله الثاني مؤخرا.

وأشار المعايطة في تصريحات لإذاعة البي بي سي مساء الخميس، إلى أن أعداد المسجلين للانتخابات التي اقتربت من المليونين، تؤكد التوجه العام للمشاركة بالانتخابات.

أما حول قرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات، فأكد المعايطة أنه ليس بسبب قانون الانتخاب، بل "لأنهم يطالبون بتعديلات دستورية تجعل دور الملك رمزيا، وهذا ليس مطلبا شعبيا، بل هو مطلب الإسلاميين فقط".

وأضاف "حتى لو قلنا أنه مطلب شعبي فليتفضلوا إلى الانتخابات ويحصلوا على أغلبية برلمانية ليتمكنوا من تعديل الدستور وقانون الانتخاب"، بحسب المعايطة.

فيما أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، أن حل مجلس النواب لا يضيف جديدا، مشيرا إلى أن الأولى كان بالتوافق على قانون انتخاب عصري وينسجم مع المعايير الدولية الديمقراطية، وتعديلات دستورية جذرية، للتوجه إلى انتخابات تكون عرسا وطنيا حقيقيا.

وأضاف منصور أن الذهاب إلى الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد "الذي وصفه بـ"المتخلف"، سيستنسخ ذات المجالس السابقة، موضحا أن هنالك توافقا بين طيف واسع في الشارع الأردني على النظام المختلط للانتخابات.

أما الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان، فأشار إلى أن توقيت صدور الإرادة الملكية بحل المجلس يحمل رسالة سياسية للإسلاميين بعدم الرهان على تعديل قانون الانتخاب، إضافة إلى الحشد للمشاركة بالانتخابات مقابل حملات المقاطعة.

وأضاف الخيطان أن القانون هو سبب مقاطعة الأطياف السياسية المختلفة، إلا أنه أوضح بأن الإسلاميين أضاعوا الفرصة لأنهم لم يطالبوا بتعديل القانون فقط، وإنما بتعديلات دستورية جذرية.

وكان نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، أكد في حديث لراديو البلد، موقف الحركة بمقاطعة الانتخابات حتى تتم التعديلات الحقيقية على الدستور.