قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة ان المعيار الذي اعتمدته الحكومة في نشر اسماء المرشحين هو القانون الذي حدد خطوات عملية الترشح ونص على ان مهمات الحاكم الاداري استقبال طلبات الترشح ثم دراستها والتحقق من مطابقتها للشروط القانونية. واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القانون نص على ان اعلان الحاكم الاداري لأسماء المرشحين يتم بعد صدور القرارات بحق طلبات الترشح. واكد ان عدم قيام الحكام الاداريين باعلان أسماء طالبي الترشح موافق لأحكام القانون، بينما يمكن للمرشحين الاعلان عن دوائرهم الفرعية كما يشاؤون، وهذا يؤكد ان أسماء المرشحين ليست سرية ودوائرهم الفرعية معلنة من قبل المرشحين لكن الحاكم الاداري ملتزم بنص القانون. وكان المركز الوطني لحقوق الانسان اصدر بيانا اليوم انتقد فيه تجاهل الإدارة الانتخابية عدم نشر اسماء المرشحين في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى مطالبا بضرورة علنية الترشح وقيام الحكومة بالسماح لطالبي الترشح وجمهور الناخبين بالإطلاع على أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية بوصفها حقا للمرشحين لمعرفة منافسيهم في الدائرة التي سيمارسون حقهم في الترشح فيها. واشار البيان الى ان نشر الاسماء هو خطوة ضرورية لضمان أن تتم عملية تسجيل المرشحين بطريقة نزيهة وشفافة، لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبإدارتها عند إطلاعهم على أسماء المرشحين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب وبما يتفق مع المعايير الدولية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقال البيان ان السرية المفرطة وعدم الإعلان عن أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية، قد يؤدي إلى نتائج تتنافى مع الانتخابات الحرة والشفافة كخلو بعض الدوائر من المرشحين أو المنافسين، وهو ما يتنافى مع مبادئ المساواة والعدالة والإنصاف التي يجب أن ترافق العملية الانتخابية بمراحلها كافة.