أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة جدية عمل الهيئة الاستشارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية، مشيرا إلى أن العديد من الأمور التي تضمنتها الاستراتيجية تم تنفيذها وأبرزها إقرار بعض القوانين والأنظمة بشكلها النهائي كقانون المطبوعات والنشر المعدل، ونظام البث وإعادة البث.

واستعرض المعايطة خلال ترؤسه اجتماعا للهيئة يوم الثلاثاء، أبرز إنجازاتها منذ تشكيلها، والخطوط العريضة لما تبقى من جدول أعمالها للفترة اللاحقة، حيث تم بحث كل ما تم إنجازه من خطة عمل الهيئة والاتفاق على نقاط رئيسة لتنفيذ ما تبقى منها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء "بترا".

وأشار إلى تحويل الحكومة لعدة مشروعات قوانين ما زالت قيد الاجراء في ديوان التشريع والرأي ابرزها: قانون حماية اسرار ووثائق الدولة وقانون الاعلام المرئي والمسموع.

وأجمع الحضور على مقترح للمعايطة بتشكيل فريق من الهيئة لمقابلة وزير التعليم العالي لبحث موضوع التعليم الاكاديمي الاعلامي والمناهج الإعلامية، مشيرا إلى أن الهيئة خاطبت التعليم العالي سابقا بخصوص الموضوع ذاته.

كما لفت المعايطة إلى مخاطبة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لبحث ما تعلق بموضوع الوعظ والارشاد، مؤكدا بان اجراءات تنفيذ الاستراتيجية تسير وفق الخطة المرسومة لها.

وناقش الحضور دور الإعلام في الانتخابات النيابية المقبلة، واتفقوا على ضرورة مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخابات لعقد دورة خاصة بالإعلاميين، إلى جانب بحثهم الدور التكاملي لوسائل الاعلام المختلفة وضرورة ان تتعامل مع الانتخابات كهم وطني خاص بالدولة الاردنية وليس ضمن اسس جهوية او وفقا لتوجهات معينة.

وقال المعايطة إنه سيتم مخاطبة وزارة التخطيط وجهات اخرى لمحاولة توفير التمويل اللازم لتنفيذ التدريب في المؤسسات الاعلامية لا سيما ما يتعلق بموضوع الانتخابات.

وكان نقيب الصحفيين طارق المومني قدم استقالته من عضوية اللجنة الإعلامية المعنية بوضع تصورات لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الاعلامية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال .

وأكد المومني أن استقالته تأتي لرفضه "أن يكون شاهد زور ، وطرفاً في تمرير قرارات الحكومة" التي قال إنها تجاوزت فيها اللجنة وعدلت قانون المطبوعات.