عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة اجتماعها الدوري الثلاثاء، وناقشت مجموعة من القضايا المدرجة على جدول أعمالها، حيث طالبت اللجنة بوضع حد لسياسة "تجويع الشعب وإقصاء القوى التي تمارسها وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة".

واستنكرت اللجنة في بيان لها، اللجوء إلى رفع أسعار المحروقات باعتباره عدواناً على مستوى معيشة الجماهير الشعبية وخطوة نحو المزيد من افقار المواطنين

وأضافت "في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة إلغاء هذا القرار والعودة عنه وليس تجميده فقط فإنها تعلن انه لا يوجد من حيث المبدأ أي دعم للمحروقات، وبالعكس فإن الحكومة تتقاضى ضرائب عالية جداً تزيد عن 40 % من السعر النهائي المعلن".

وطالبت اللجنة توضيح كيفية حساب الاسعار النهائية للمشتقات النفطية ، واعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي بسببه جرى زيادة اسعار المحروقات وستجري زيادة أسعار الكهرباء والمياه

وشدد البيان على ضرورة "التوقف نهائياً عن النهب من جيوب المواطنين والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والأغنياء ثروة، محذرة من أن هذا النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبوء بنتائجه".

إلى ذلك، أكدت اللجنة أن سياسة التضييق على الحريات العامة كما هو الحال من اعادة النظر بقانون المطبوعات والنشر، من العوامل التي أدت وتؤدي الى الابتعاد عن مبدأ الاصلاح الشامل وتثبيت مبدأ الشعب مصدر السلطات وعدم فسح المجال لقانون انتخاب ديمقراطي يسمح بحياة نيابية حقيقية.