اعلنت احزاب المعارضة توجهها للقيام بفعاليات شعبية لمواجهة الإجراءات الحكومية التي تطال بشكل مباشر لقمة عيش المواطن خاصة الشريحة الفقيرة التي تمثل القطاع الأوسع من الشعب.

وقررت المعارضة في الملتقى الاقتصادي الوطني الذي اقامته مساء امس الاول في مقر حزب البعث العربي التقدمي بحضور شخصيات حزبية ووطنية وخبراء اقتصاديين اعداد مذكرة لرفعها للجهات المعنية تركز على الشؤون الاقتصادية والإجراءات الحكومية بشأنها ووضع رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية.

ومن ابرز الفعاليات التي ستعلنها لاحقا المعارضة وفق ما اوضحه الناطق باسم التيار الديمقراطي الذي يضم ثلاثة احزاب من المعارضة فهمي الكتوت ل¯العرب اليوم عقد سلسلة لقاءات في مختلف المحافظات لتداول اعمال الملتقى الوطني الاقتصادي والقيام بتحركات احتجاجية سلمية متعددة كالتوقيع على مذكرات احتجاجية على رفع الاسعار وعقد ندوات ومحاضرات توضح اثار رفع الاسعار على المواطن وغيرها من النشاطات التي سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق.

واستعرض المشاركون في الملتقى ورقة مفصلة عن الوضع الاقتصادي من كافة جوانبه والتركيز على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية والتي قالوا انها لا تقدم أي حل للازمة الاقتصادية في المملكة بل تتناقض مع الأهداف المعلنة عنها من قبل الحكومة لان هذا البرنامج ركز على خفض ضريبة الدخل لصالح البنوك وشركات التأمين وأصحاب الدخل المرتفع وبالمقابل رفع ضريبة المبيعات التي يتحملها المواطنون جميعا وتنعكس سلبا على الطبقة الفقيرة وتؤدي للانكماش الاقتصادي.

وتخلل الملتقى مداخلات حول الوضع الاقتصادي والإجراءات الحكومية الأخيرة التي من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين من ذوي الدخل المحدود لسد العجز في الموازنة ومديونية الدولة في حين كانت إجراءاتها منحازة للأغنياء وأصحاب الشركات والمصارف حيث لم تحملهم أية أعباء في هذا المجال.

وقدمت المعارضة مشروع برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي لاحقا لما سبق وأصدرته اثر عقد مؤتمرها الاقتصادي الوطني الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وكانت احزاب المعارضة قد اعتبرت برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي اعلنته الحكومة يشكل انحيازا واضحا لطبقة الاغنياء على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين.

واكدت ان هذا البرنامج من شأنه تعميق ازمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتهديد امن الوطن وتوسيع دائرة الفقر وتشجيع ظاهرة العنف المجتمعي.