أكدت أحزاب المعارضة الوطنية واليسارية والقومية خلال اجتماعها برئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة 7 بنود أسياسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك على قاعدة قاعدة برنامج إصلاحي شامل وجادّ، يأخذ بالاعتبار، المتطلبات الشعبية والوطنية من اجل الانتقال بالبلاد نحو مرحلة جديدة تسودها الحريات العامة والعدالة والمساواة.

وأكدت الأحزاب التي التقت عون ظهر الأحد على أهمية محاربة الفساد وتعديل قانون الانتخاب و استعادة دور الدولة في المجتمع.

ولنقاط التي أكدت عليها الأحزاب هي:

1- أهمية تعديل قانون الانتخابات النيابية باتجاه اعتماد التمثيل النسبي الشامل, حيث يشكل هذا النظام أساساً للإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية.

2- معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على أساس استعادة دور الدولة في المجتمع وإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تثقل كاهل الشعب الأردني وطبقاته الفقيرة والمتوسطة على الخصوص.

3- محاربة ظاهرة الفساد بصورة منهجية, تضمن استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة للدولة وتعيد الحق لأصحابه وتجسّر فجوة الثقة بين الشعب الأردني ومؤسسات الدولة.

4- فتح مواد الدستور جميعها لإجراء تعديلات تضمن الفصل بين السلطات الثلاثة وتطوير آلية تشكيل الحكومات على قاعدة ان الشعب مصدر السلطات.

5- التأكيد على الدور الكبير للمؤسسات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير الحياة السياسية, والتعامل الجادّ مع هذه المؤسسات وفق قوانين وتشريعات تضمن استقلالها ودورها في الحياة العامة.

6- التأكيد على حرص أحزاب المعارضة الوطنية على وحدة الشعب وتحقيق الأمن الاجتماعي في كل خطوة إصلاحية سياسية او اقتصادية وعلى قاعدة العدالة والمشاركة الشعبية المنظمة والمساواة.

7- هذا وطالبت الأحزاب مجتمعة الرئيس المكلف بالإفراج الفوري عن شباب الطفيله الأربعة وإعادة النظر بقرار إحالتهم الى محكمة امن الدولة.

وضم اللقاء كلا من حزب الشعب الديمقراطي " حشد " و الحزب الشيوعي الأردني وحزب الوحدة الشعبية " وحدة "و حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحركة القومية و حزب البعث العربي التقدمي.